(عاد/ عدن ) خاص:
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن، وفي مقدمتها حصار مدينة تعز، واحتياجات النازحين، وأوضاع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية.
واستعرضت وزيرة الخارجية، التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار الحصار الحوثي على تعز، وعرقلة وصول الغذاء والدواء والوقود..مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الأممية لضمان وصول المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة، وتوسيع الاستجابة لتلبية احتياجات النازحين والأسر المتضررة.
وشددت على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة والتحقق منها بصورة مستقلة، وضمان دقة التقارير والبيانات الأممية في توصيف الأوضاع الإنسانية وتحديد أسبابها والجهات المسؤولة عن عرقلة الاستجابة..مؤكدة أن دقة المعلومات أساس لحماية المدنيين وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها.
وحذرت من محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي وإرباك الجهود الإنسانية، عبر ترويج روايات تحجب مسؤوليتها عن حصار المدنيين واختطاف العاملين في المنظمات..مشددة على ضرورة عدم اعتماد المعلومات الصادرة عنها دون تحقق مستقل، وتعزيز التنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية والجهات المختصة للوصول إلى صورة دقيقة عن الاحتياجات والمعوقات.
وأكدت الوزيرة، أن المليشيا الحوثية في الوقت الذي تعرقل فيه وصول المساعدات وتحتجز العاملين على إيصالها، تسعى إلى توظيف معاناة اليمنيين للتنصل من مسؤوليتها عن تفاقم الأزمة، الأمر الذي يستدعي موقفاً أممياً واضحاً يربط الاستجابة الإنسانية بمعالجة أسباب تعثرها وحماية القائمين عليها
وتطرقت الزوبة إلى جريمة مقتل الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي أثناء اختطافه لدى المليشيا..محمّلة إياها المسؤولية الكاملة..مؤكدة أن الجريمة تستدعي تحركاً دولياً عملياً لحماية بقية المختطفين، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
وجددت حرص الحكومة على تذليل الصعوبات أمام العمل الإنساني وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، بما يضمن إيصال المساعدات إلى المحتاجين وتخفيف معاناة المدنيين.
من جانبه، أكد فليتشر حرص الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تعز وتلبية احتياجات النازحين، ومواصلة الجهود للإفراج عن الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المختطفين..مؤكداً الاهتمام بدقة المعلومات الواردة في التقارير والبيانات الأممية والتحقق منها.
