(عاد/ الرياض) متابعات:
تدفع السعودية باتجاه توسيع التعاون مع سوريا في قطاع النقل واللوجستيات، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز تطوير البنية التحتية، وتستهدف إعادة إدماج دمشق تدريجياً في شبكات النقل والتجارة الإقليمية.
وجاء ذلك مع توقيع سوريا والسعودية ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع البريدي، بما يشمل تأهيل الطرق والسكك الحديدية وتنشيط حركة الترانزيت والتجارة البينية.
ووقع وزير النقل السوري يعرب بدر ونظيره السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالين اللوجستي والسككي، خلال لقاء ثنائي موسع في دمشق شارك فيه وفدا البلدين.
كما وقع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل مع الوزير السعودي مذكرة تفاهم ثالثة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات البريدية بين المؤسسة السورية للبريد والبريد السعودي.
وتكتسب هذه التفاهمات أهمية خاصة بالنسبة إلى سوريا التي تحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة لشبكات النقل بعد سنوات طويلة من الحرب، وما خلفته من أضرار في الطرق والجسور والبنية التحتية وشبكات السكك الحديدية.
ومن شأن إعادة بناء هذه المنظومة أن تمنح دمشق قدرة أكبر على استعادة دورها كممر بري يربط بين الأسواق العربية والإقليمية، خصوصاً إذا ترافقت مشاريع التأهيل مع إعادة فتح طرق العبور وتنشيط حركة الشاحنات.
وتشير طبيعة المذكرات إلى أن التعاون السعودي لا يقتصر على تمويل أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية محددة، وإنما يبدأ من بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد أولويات إعادة التأهيل.
ويتيح ذلك للجانبين وضع تصور تدريجي لتطوير شبكات النقل السورية، وربطها باحتياجات التجارة الإقليمية، بدلاً من التعامل مع البنية التحتية باعتبارها مشاريع منفصلة عن حركة الأسواق والممرات التجارية.
ويبرز قطاع النقل البري بصورة خاصة في هذا المسار، مع إعلان الجانب السوري تقديره للخطوات السعودية الرامية إلى تسهيل منح التأشيرات لسائقي الشاحنات، وهو إجراء يمكن أن يكون له أثر مباشر في حركة البضائع بين البلدين. فسهولة عبور السائقين والشاحنات تمثل عاملاً أساسياً في خفض تكاليف النقل وتسريع حركة التجارة، كما يمكن أن تساعد في تحويل الطرق البرية إلى قنوات أكثر انتظاماً للتبادل التجاري.
ولا يقل التعاون في مجال السكك الحديدية أهمية عن النقل البري. فإعادة تأهيل شبكة السكك السورية يمكن أن تمنح البلاد فرصة لاستعادة جزء من دورها التاريخي في حركة النقل بين المشرق والخليج، خصوصاً مع تنامي الاهتمام الإقليمي بتطوير ممرات بديلة لنقل البضائع وتقليل كلفة الشحن.
وإذا تحولت الدراسات الفنية إلى مشاريع تنفيذية، فقد تصبح السكك الحديدية إحدى الأدوات الرئيسية لإعادة دمج سوريا في منظومة النقل الإقليمية.
وتحمل المذكرة الخاصة بالبريد والخدمات اللوجستية بعداً آخر في عملية الربط، إذ إن تطوير الخدمات البريدية وتبادل الخبرات يمكن أن يدعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة، ويعزز قدرة المؤسسات السورية على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل والتوصيل في المنطقة.
وبذلك، لا يقتصر مفهوم الربط الإقليمي على الطرق والسكك، وإنما يمتد إلى البنية الخدمية التي ترافق حركة السلع والأفراد.
من شأن الاتفاقيات أن تمنح دمشق قدرة أكبر على استعادة دورها كممر بري يربط بين الأسواق العربية والإقليمية، خصوصاً إذا ترافقت مشاريع التأهيل مع إعادة فتح طرق العبور وتنشيط حركة الشاحنات.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تقارب اقتصادي أوسع بين الرياض ودمشق منذ مطلع عام 2026، شمل تفاهمات واستثمارات في قطاعات متعددة، بينها البنية التحتية والطيران والاتصالات والمياه والتطوير العقاري.
ويعكس اتساع مجالات التعاون رغبة سعودية في دعم مسار اقتصادي طويل الأمد مع سوريا، بالتوازي مع مساعي دمشق إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية العربية والاستفادة من الاستثمارات والخبرات الإقليمية.
ويكتسب الدور السعودي أهمية إضافية بالنظر إلى موقع سوريا الجغرافي، الذي يؤهلها نظرياً لتكون حلقة وصل بين الخليج وبلاد الشام وتركيا والبحر المتوسط. غير أن تحويل هذه الميزة الجغرافية إلى قيمة اقتصادية فعلية يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين البيئة الأمنية، وتسهيل حركة العبور، وتوفير أطر قانونية واستثمارية قادرة على جذب شركات النقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، تبدو الرياض مهتمة بتطوير علاقة مع دمشق تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو بناء شبكات وممرات اقتصادية أكثر تكاملاً. فكلما تحسنت قدرة سوريا على استقبال حركة الشحن والعبور، زادت فرصها في استعادة موقعها ضمن طرق التجارة الإقليمية، وهو ما يمكن أن ينعكس أيضاً على الدول المجاورة والأسواق التي ترتبط بهذه الممرات.
لكن الطريق أمام تحقيق هذا الهدف لا يزال طويلاً. فالمذكرات الموقعة لا تتضمن، وفق المعطيات المعلنة، جداول زمنية واضحة لبدء تنفيذ المشاريع الهندسية والاستثمارية، كما أن إعادة تأهيل شبكات النقل والسكك تحتاج إلى تمويل كبير ودراسات دقيقة وتنسيق مع دول أخرى ترتبط بشبكات النقل العابرة للحدود. وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقات ستتحدد بمدى انتقالها من إطار التفاهمات إلى مشاريع ملموسة على الأرض.
ومع ذلك، فإن توقيع ثلاث مذكرات في وقت واحد يعكس اتجاهاً واضحاً نحو جعل النقل واللوجستيات أحد محاور الشراكة السعودية ـ السورية.
وإذا نجحت الرياض ودمشق في ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع فعلية، فقد لا تكون النتيجة مجرد تحسين الطرق والسكك داخل سوريا، وإنما إعادة وصل البلاد بممرات التجارة الإقليمية، ومنحها دوراً أكبر في حركة العبور بين الخليج والمشرق والأسواق المجاورة.
وهكذا، تبدو السعودية أمام مقاربة تقوم على استخدام البنية التحتية والنقل كأداة لإعادة دمج سوريا اقتصادياً في محيطها العربي والإقليمي، بينما تراهن دمشق على هذا الانفتاح لاستعادة جزء من موقعها الاقتصادي الذي فقدته خلال سنوات الحرب.
وبين أهداف الطرفين، يمكن أن تتحول مشاريع الطرق والسكك واللوجستيات من مجرد اتفاقات ثنائية إلى جزء من عملية أوسع لإعادة رسم خريطة التجارة والنقل في المنطقة.
