(عاد/ فرنسا) متابعات:
أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت ثلاثة أشخاص وتسعة كيانات، وفق ما أظهره موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة شملت 4 شركات مقرها هونغ كونغ.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار الضغوط الأمريكية المتواصلة على إيران، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية لطهران.
تحذير من الالتفاف على العقوبات
وحذرت الولايات المتحدة، الإثنين، المؤسسات المالية من محاولات الحرس الثوري الإيراني الالتفاف على العقوبات الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار واستئناف المواجهة العسكرية مع إيران.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إن التحذير يهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية في رصد الجهات التي تمول أو تسهّل عمل شبكات الشراء المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الشبكة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركات واجهة وبنية تحتية للأصول الرقمية، إلى جانب مقدمي خدمات آخرين، للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وذكرت، في إشعار رسمي، أن نشاط الأصول الرقمية المرتبط بإيران يُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية والحرس الثوري يستخدمان هذا النشاط للتحايل على العقوبات الأمريكية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران «على وشك الانهيار»، عقب رفضه الرد الإيراني على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن.
وتفرض واشنطن بالفعل حزمة واسعة من العقوبات على إيران، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، اتخاذ إجراءات جديدة بحق 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة إيران في الحصول على أسلحة ومواد خام تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
عقوبات بريطانية
وقبل ساعات أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران، بينهم شبكات وأفراد تتهمهم لندن بالضلوع في «أنشطة عدائية» والتخطيط لهجمات أو تقديم دعم مالي ولوجستي لجهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأصول وحظر السفر وقيودًا إدارية وتجارية، ضمن تصعيد غربي متزامن ضد شبكات وكيانات مرتبطة بإيران، على خلفية التوترات الإقليمية والملفات المرتبطة بالأمن والملاحة الدولية والبرنامج النووي الإيراني.
