(عاد/ فرنسا) متابعات:
تبدو السلطات في إيران وكأنها تسعى إلى تصدير مشهد التصعيد العسكري، بحيث يطغى صخب السلاح على معاناة المواطنين المتفاقمة، وهي معاناة تتصاعد جراء أزمة اقتصادية تشير التقارير إلى أنها تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ووفقا للمحللين، فإن النهج الأمريكي يقوم على خنق إيران اقتصاديا عبر تطبيق حصار مشدد على مياهها، بينما تشير البيانات والأرقام إلى أن هذه السياسة باتت تؤتي ثمارها.
ويرى اقتصاديون أن إيران ستواجه عملة أضعف، وتضخما أعلى، وعجزا ماليا أكبر، فضلا عن تراجع نفوذها مع توسع مسارات التجارة البديلة بعيدا عن المضيق.
وحتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلا لا يشير إلى تعافٍ سريع، بل إلى فترة طويلة من الضعف الاقتصادي والمعاناة المعيشية للمواطنين الإيرانيين.
تكلفة شاملة
وكان تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط قد ذكر أن إيران دخلت الحرب وهي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية متراكمة بفعل العقوبات والعزلة والاختلالات الهيكلية، ما أدى إلى اقتصاد هش يتسم بارتفاع التضخم، واضطراب العملة، وضعف النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الحرب لم تمثل صدمة جديدة بالكامل للاقتصاد الإيراني، بل جاءت لتفاقم الضغوط القائمة بالفعل على نظام اقتصادي اعتاد العمل تحت القيود.
وأشار التقرير إلى أن إيران تواجه الآن “أضرار اقتصادية غير مسبوقة”، إذ تقول طهران إن الحرب تسببت في أضرار تُقدّر بنحو 270 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 57% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن عملية التعافي قد تستغرق سنوات طويلة.
كما حذّر التقرير من أن كل شهر إضافي تستمر فيه الحرب قد يعيد الاقتصاد الإيراني إلى الوراء لأكثر من 5 سنوات، نتيجة التأثير التراكمي على رأس المال والإنتاجية.
ومن جهتها، قدّرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في أبريل/نيسان الماضي أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إيران جراء الصراع المستمر قد تصل إلى 300 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، وذلك في تقييم أولي لتأثير الحرب.
استراتيجية الضغط الأمريكي تخنق إيران نفطيا.. 4.8 مليار خسائر
ويشير التقرير إلى أن النظام المالي الإيراني غير الشفاف، والاقتصاد غير الرسمي واسع النطاق، وظروف الحرب، تجعل من الصعب إجراء تقديرات دقيقة، كما يلفت إلى أن عدة فئات رئيسية من التكاليف، بما في ذلك خسائر رأس المال البشري وتكاليف إعادة الإعمار، لم تُدرج ضمن النموذج.
وتزداد صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي داخل إيران مع توقف نشر بيانات الناتج المحلي منذ عام 2024، إضافة إلى الانقطاع الواسع للإنترنت، ما جعل الإحصاءات المحلية المحدودة وغير الموثوقة في كثير من الأحيان بعيدة عن متناول المتابعين خارج البلاد.
انهيار العملة وارتفاع الأسعار
وفي أبريل/نيسان، قال تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” إن الحرب تدفع الاقتصاد الإيراني الهش نحو مزيد من الانهيار. فقبل اندلاع الحرب، كانت البلاد تعاني بالفعل من العقوبات الدولية، فيما تجاوز معدل التضخم 50% خلال عام 2025، بينما فقد الريال نحو 60% من قيمته بعد الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
ووفقا للتقرير، تفاقمت أزمة الأسعار بصورة حادة، إذ ارتفع تضخم الغذاء إلى 64% بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يقفز إلى 105% في فبراير/شباط، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 140%، والزيوت والدهون بنسبة 219% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار 2026.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت وصول معدل التضخم السنوي إلى 47.5% في فبراير/شباط، بينما اقترب تضخم أسعار الغذاء من 90% على أساس سنوي، وفقا لتقرير نشرته رويترز.
والإثنين، أفاد تقرير صادر عن موقع IDN Financials بأن الحرب أدت إلى تجاوز تضخم أسعار الغذاء مستوى 115%، في واحدة من أعلى موجات التضخم الغذائي المسجلة في البلاد خلال الأزمة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، مع تسجيل زيادات حادة في المواد الغذائية الأساسية مثل الزيوت واللحوم والحبوب، ما يعكس تدهورا واسعا في القدرة الشرائية للأسر الإيرانية.
وفي محاولة لاحتواء التضخم وتلبية الطلب المتزايد على السيولة النقدية، بدأت البنوك الإيرانية في مارس/آذار تداول ورقة نقدية جديدة بقيمة 10 ملايين ريال، وهي الأكبر في تاريخ البلاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1% خلال 2026، بينما هبط سعر صرف العملة إلى نحو 1.32 مليون ريال مقابل الدولار الواحد.
وتفاقمت الضغوط على القطاع المصرفي، بحسب تقرير لرويترز، الذي كان يعاني أصلا من أوضاع هشة قبل الحرب. وأشار خبراء إلى أن البنوك الإيرانية تواجه ارتفاعا في القروض المتعثرة مع عجز الأفراد والشركات عن السداد، بينما اضطرت السلطات سابقا إلى فرض قيود على السحب النقدي لمنع موجات سحب جماعي للودائع.
كما انهار “بنك آينده”، أحد أكبر البنوك الخاصة في البلاد، أواخر 2025 تحت وطأة خسائر وقروض متعثرة بلغت نحو 5.2 مليار دولار.
ويحذر اقتصاديون من أن البنك المركزي قد يضطر إلى طباعة المزيد من الأموال لإنقاذ القطاع المصرفي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وتسارع التضخم.
شلل التجارة الإيرانية
وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، إلى جانب الحصار الأمريكي اللاحق، إلى شل الجزء الأكبر من التجارة الإيرانية، بما في ذلك صادرات النفط، إذ يمر عبر المضيق أكثر من 90% من تجارة إيران السنوية. وهبطت صادرات النفط الإيرانية بصورة حادة خلال فترات التصعيد، بالتزامن مع تشديد الرقابة الغربية على عمليات تهريب النفط.
وقبل أيام، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فرض حصار على أكثر من 70 ناقلة نفط، ومنعها من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. وتتمتع هذه الناقلات بقدرة على نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط، بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار، ما ينعكس بشكل كبير على قدرات إيران التصديرية في قطاع النفط.
تهريب نفط إيران إلى باكستان برا وبحرا.. التفاف على الحصار والعقوبات
وتشير تقديرات “أوكسفورد إيكونوميكس” إلى أن هذه الضغوط الجديدة قد تحرم طهران من نحو 70% من عائدات صادراتها. ووصف نائب في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني الوضع بقوله إن الاقتصاد الإيراني “يفتقر إلى القدرة على تحمل حرب حاسمة”.
كما تسببت الحرب في انهيار الطلب المحلي والواردات، في حين أظهرت بيانات تجارية لشركاء إيران خلال مارس/آذار تراجعا حادا في صادراتهم إلى السوق الإيرانية.
وتكشف مؤشرات أخرى عمق التدهور الاقتصادي، إذ اضطرت الحكومة الإيرانية إلى السحب مجددا من صندوق الثروة السيادي لتأمين واردات السلع الأساسية مثل الأرز والسكر واللحوم والأعلاف، عبر تخصيص مليار دولار لدعم الواردات الغذائية.
ونقلت تقارير محلية إيرانية عن مسؤولين اقتصاديين كبار تحذيرات موجهة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، تفيد بأن إعادة بناء الاقتصاد المدمر قد تستغرق أكثر من عقد كامل. كما دعا محافظ البنك المركزي الإيراني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الاستقرار، من بينها استعادة خدمات الإنترنت بالكامل والسعي إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.
تدمير البنية التحتية
وتسببت الضربات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة في دمار واسع للبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المصافي ومحطات الكهرباء، وهو ما وصفه محللون بأنه أخطر جرح اقتصادي أصاب إيران خلال الصراع.
وكانت البلاد تعاني أصلا من عجز في الموازنة قبل الحرب، بينما تشير تقديرات إلى أن خسائر البنية التحتية تراوحت بين 200 و270 مليار دولار. ويحذر خبراء من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وغياب البدائل السياسية، وتراجع الدعم الخارجي، قد يدفع إيران نحو كارثة إنسانية واسعة.
وتفاقمت الأزمة مع إغلاق عدد كبير من المصانع بعد وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق الصناعية، نتيجة نقص المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات وأسعار السلع الأساسية والعلاج. وأكدت رسائل متداولة أن العديد من المصانع أوقفت نشاطها بالكامل، ما تسبب في موجة بطالة واسعة.
وفي الداخل، أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى موجات إغلاق واسعة للشركات وتعطل الأعمال، بينما تسبب انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأسابيع في شلل قطاع التجارة الإلكترونية وتعميق الأزمة المعيشية. كما تعرضت قطاعات استراتيجية، بينها صناعة الصلب والبتروكيماويات والبنية التحتية للنقل، لخسائر يُتوقع أن تترك آثارا طويلة الأمد على الاقتصاد الإيراني.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “بوليتكس توداي”، فقد أفاد موقع EcoIran الإيراني بأن أكثر من 23 ألف مصنع وشركة تأثرت.
وفي الوقت نفسه، أجبرت أزمة نقص المواد المستوردة مصانع الألبان وغيرها من المصانع على تعليق عملياتها. ومع هذا التعطيل الحاد في الإنتاج الصناعي وشبكات التجارة الإيرانية، شهدت البلاد موجات تسريح واسعة ومتسارعة.
البطالة
وتتسع ملامح الأزمة الاقتصادية في إيران بوتيرة متسارعة، مع تزايد شكاوى المواطنين من تسريح العمال، وتأخر صرف الرواتب، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، في وقت تشير فيه البيانات المحلية إلى دخول سوق العمل مرحلة اضطراب حادة عقب الحرب ووقف إطلاق النار.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، قامت شركة Maral Sanat لصناعة المقطورات بتسريح 1500 عامل بسبب نقص إمدادات الصلب. كما تم إقالة نحو 700 موظف من واحدة من أكبر شركات النسيج الإيرانية، Borujerd.
وحذر المحلل الاقتصادي هادي خالزاده من معهد كوينسي من أن مزيج الحرب والتضخم وانهيار الطلب الاستهلاكي يهدد جزءا كبيرا من سوق العمل الإيراني.
وتوقع أن تؤدي اضطرابات الشحن والاستيراد إلى تعريض ما يصل إلى نصف الوظائف في إيران للخطر، مع دفع مزيد من المواطنين نحو مستويات أعمق من الفقر.
وأظهرت البيانات الرسمية أن طلبات تأمين البطالة ارتفعت بشكل حاد لتصل إلى نحو 147 ألف طلب خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقارب 3 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “إيران إنترناشيونال”، فقد تراجع الحد الأدنى للأجور في إيران إلى أقل من 90 دولارا شهريا، بالتزامن مع استمرار هبوط الريال إلى مستويات قياسية جديدة. كما تحدث عمال في مصانع محلية عن عدم حصولهم على رواتب شهر مارس/آذار، إلى جانب تقليص مزايا التأمين الصحي التكميلي، ما يعكس اتساع الضغوط على القطاعين الصناعي والعمالي.
وكشف تقرير لوكالة “رويترز” أن الأسابيع التي شهدت ضربات أمريكية وإسرائيلية أدت إلى فقدان أعداد كبيرة من الإيرانيين وظائفهم، بينما ارتفعت الأسعار بصورة حادة، وتعرضت مصانع ومحطات كهرباء وسكك حديد ومطارات وجسور لأضرار واسعة. كما أصبحت المخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية جديدة أحد أبرز هواجس صناع القرار في طهران، خاصة بعد احتجاجات يناير التي قُتل خلالها آلاف الأشخاص، بحسب التقرير.
ونقل التقرير عن مسؤول إصلاحي سابق أن القلق من انفجار اجتماعي جديد بات يطارد كل قرار حكومي، فيما وصف مصدر مقرب من دوائر الحكم الاقتصاد الإيراني بأنه “نقطة الضعف الأخطر” للنظام. وأكدت مصادر سياسية واقتصادية أن السلطات تعتبر تخفيف العقوبات الغربية مسألة حيوية لتجنب مزيد من الانهيار الاقتصادي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “بوليتيكس توداي”، يفقد العمال في مختلف أنحاء البلاد، وفي جميع القطاعات تقريبًا من الصناعات الثقيلة والطيران إلى الخدمات الإلكترونية والتعليم، وظائفهم أو يشهدون انهيار دخولهم، في ظل قيام الغارات الجوية، وانقطاعات الإنترنت، واضطرابات التجارة بشل النشاط الاقتصادي.
وقال تقرير “نيويورك تايمز” إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت منشآت صناعية تنتج مواد خام رئيسية وبنية تحتية حيوية، كما أدى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بعد وقف إطلاق النار إلى خنق صادرات النفط وتعطيل الواردات.
وقدّر مسؤول حكومي إيراني، غلام حسين محمدي، أن الحرب تسببت في فقدان نحو مليون وظيفة، إضافة إلى بطالة مباشرة وغير مباشرة تطال مليوني شخص.
وفي 25 أبريل/نيسان، سجلت منصة توظيف إيرانية رقما قياسيا بلغ 318 ألف سيرة ذاتية في يوم واحد، بزيادة 50% عن الرقم السابق.
حتى قبل الحرب، كان الاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات والفساد وسوء الإدارة، مع تراجع حاد في قيمة العملة أدى إلى تآكل القوة الشرائية.
وقال الخبير الاقتصادي الغيراني أمير حسين خالقي إن “دوامة معقدة من الأزمات الاقتصادية” تتسع، مشيرا إلى أن إيران كانت بالفعل كانت تواجه “أزمات كبرى” قبل الحرب.
كما توقع أن تنخفض إيرادات الضرائب بشكل كبير نتيجة انهيار القطاع الخاص، الذي يشكل جزءا أساسيا من ميزانية الدولة.
وفي القطاع الرقمي، تسبب انقطاع الإنترنت الشديد في خسائر تُقدّر بنحو 80 مليون دولار يوميًا وفق تقديرات قطاع التكنولوجيا.
وقامت شركة “ديجي كالا”، أكبر شركة تجارة إلكترونية في إيران، بتسريح 200 موظف، أي نحو 3% من قوتها العاملة، بينما أعلنت شركة “كامفا” إغلاقها الكامل بعد الحرب وانقطاع الإنترنت.
وفي القطاع الصناعي، أدت الحرب إلى نقص حاد في المواد الخام بعد استهداف منشآت بتروكيماوية وحديدية، إضافة إلى تعطّل الواردات بسبب الحصار البحري.
وسجلت شركات النسيج تسريحات واسعة، منها مصنع في غرب إيران سرّح 700 من أصل 800 عامل، وآخر في الشمال سرّح 500 عامل.
كما حذر مسؤولون نقابيون من أن بعض المصانع تعمل بشكل صوري فقط دون إنتاج فعلي، بينما يقدّر اتحاد صناعي أن 3.5 مليون عامل معرضون للتأثر بانكماش القطاع الصناعي.
الإنترنت
كما فاقمت أزمة الإنترنت الوضع الاقتصادي، بعد الانقطاع الواسع الذي شهدته البلاد منذ يناير/كانون الثاني، والذي أدى إلى تراجع المبيعات الإلكترونية وخسائر بمليارات الدولارات، فضلا عن تضرر أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين عبر المنصات الرقمية، خصوصًا النساء.
ويتجه الاقتصاد الإيراني نحو مزيد من الانهيار مع استمرار الحصار الرقمي وانقطاع الإنترنت لأكثر من 70 يوما، ما تسبب في خسائر يومية تُقدر بـ80 مليون دولار، بعدما فقدت الشركات ما يصل إلى 90% من قنواتها التسويقية. وامتدت الأزمة إلى المصانع والصناعات الثقيلة، مع موجات تسريح واسعة للعمال، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الغضب الشعبي نتيجة التضخم والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطا مركبة تشمل التضخم الحاد، وتراجع التجارة، وتعطل سلاسل الإمداد، وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى اتساع العجز المالي. كما حذر محللون من أن استمرار العقوبات والحصار على مضيق هرمز قد يفاقم خسائر الصادرات الإيرانية، ويزيد من الضغوط الاجتماعية والمعيشية داخل البلاد.
