(عاد/عدن)خاص:
أصدرت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن أسفها لما وصفته بـ”البيان المزعوم” المنسوب لما يسمى بالمجلس الانتقالي، معتبرةً أنه يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.
وأكدت السلطة المحلية أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترات الماضية، نافية بشكل قاطع وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو التضييق على حرية التعبير.
وشدد البيان على أن العاصمة عدن مفتوحة لجميع المواطنين، محذرًا في الوقت ذاته من أي دعوات وصفتها بـ”المشبوهة” التي قد تهدد الأمن والسلم المجتمعي، ومؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها كاملة في حفظ النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفته بالدعوات التحريضية، مؤكدة استمرارها في مسار البناء والتنمية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتثبيت سلطة النظام والقانون.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصلحة عدن وأبنائها تمثل أولوية قصوى، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة العمل السياسي في إطار القوانين النافذة المنظمة للحياة السياسية في البلاد.
نص البيان:-
بيان صادر عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن
تابعت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بأسفٍ بالغ ما ورد في البيان المزعوم المنسوب لما يسمى “المجلس الانتقالي -المنحل-” ومحاولات جر المدينة لمستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي، وما تضمنه من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.
وإذ تفند السلطة المحلية تلك المزاعم، فإنها تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام :
إن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية.
وتنفي السلطة المحلية نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، وتؤكد أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، محذرة أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن.
وتدعو السلطة المحلية المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة
إن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، وهي تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، لتؤكد أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد.
صادر عن:
السلطة المحلية بالعاصمة عدن
الأحد، 29 مارس 2026
