يدخل اليوم العاشر على جريمة اختطاف وقتل الطفل عوض عبدالله العوبثاني (البوري)، البالغ من العمر 17 عامًا بمدينة المكلا، دون أن تُصدر الأجهزة الأمنية أي توضيح رسمي حول نتائج التحقيق، ما خلق صدمة مجتمعية وقلقًا متزايدًا على ثقة الحضارم في منظومتهم الأمنية.
الجريمة التي حاول منفذوها الإيهام بأنها “انتحار”، كشفت ملامح احترافية وتنظيم دقيق، فمسرح الحادث أوضح أن ما جرى عملية قتل متعمدة، تؤكدها فوارغ الرصاص، وضعية الجسد داخل السيارة، وترتيب الهاتف والمسدس على الفخذ، وهو ما ينسف تمامًا فرضية الانتحار.
ورغم مرور عشرة أيام، ما زالت التحقيقات متعثرة وغامضة. فالمشتبهون قيد الاحتجاز، وبعضهم أقدم على مسح مكالماته وتشفير محادثاته، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من الحصول على بيانات الاتصالات أو تسجيلات الكاميرات القريبة من الموقع، ما يثير تساؤلات خطيرة حول الكفاءة والجدية.
غياب الشفافية والتأخر في إحراز أي تقدم يفقد التحقيق مصداقيته ويزرع الخوف في الشارع الحضرمي. فالقضية لم تعد شأن أسرةٍ مفجوعة بابنها، بل قضية كل بيتٍ حضرمي يشعر اليوم بأن الأمان مهدد، والعدالة غائبة، والصمت الرسمي يزيد الجرح عمقًا.
إننا نطالب الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في حضرموت بكسر الصمت وكشف الحقيقة للرأي العام، فصمت الأمن أخطر من الجريمة ذاتها، والعدالة المؤجلة تهز ثقة الناس وتفتح الباب لفوضى لا تُحمد عقباها.
دم الطفل المغدور عوض البوري أمانة في عنق العدالة، وحضرموت تترقب الحقيقة بصبرٍ مؤلم وثقةٍ على المحك.
