(عاد/ بروكسل) متابعات:
حذّر جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من احتمال وصول تفشي إيبولا إلى بريطانيا ، داعيا إلى تعزيز الاستعداد الصحي وتوفير التمويل اللازم لاحتواء المرض، مع اتساع نطاق التفشي في أفريقيا.
وتعيد هذه التحذيرات طرح أسئلة بشأن قدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع أي إصابة وافدة، خصوصا أن احتواء الفيروس يعتمد على سرعة اكتشاف الحالات، وكفاءة إجراءات العزل، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين الصحيين. لكن احتمال وصول الفيروس إلى بريطانيا لا يعني أنها سجلت إصابة، ولا أن العالم يتجه بالضرورة إلى جائحة شبيهة بكوفيد-19.
تفش يتجاوز الحدود
وفقا لتحديث المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الصادر في 28 أكتوبر، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 10,141 إصابة مؤكدة و4,928 وفاة مرتبطة بالمرض، استنادا إلى البيانات المتاحة حتى 26 أكتوبر.
وسجلت كينيا تسع إصابات مؤكدة، بينها وفاتان، بينما أعلنت نيجيريا إصابة واحدة في 20 أكتوبر. ونُقلت الحالة المسجلة في نيجيريا إلى سويسرا لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، مع متابعة المخالطين وإجراء تحقيقات وبائية لتحديد مصدر العدوى ومسار انتقالها.
وشدد كاسيا على أهمية التعاون عبر الحدود، وتعزيز الفحص عند نقاط الدخول والخروج، وتوفير الإمكانات اللازمة لفرق الاستجابة. وتواجه جهود الاحتواء تحديات تشمل نقص التمويل ومعدات الوقاية، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، إلى جانب المعلومات المضللة وضعف الثقة في التدخلات الصحية.
هل وصل إلى بريطانيا؟
حتى 29 أكتوبر، لم تعلن السلطات البريطانية تسجيل إصابة مرتبطة بالتفشي الحالي داخل البلاد، فيما تصنف وكالة الأمن الصحي البريطانية الخطر على سكان المملكة المتحدة بأنه منخفض.
لكن انخفاض مستوى الخطر لا يلغي احتمال وصول حالة وافدة، خصوصا أن المسافر المصاب قد يصل قبل ظهور الأعراض. ولهذا تعتمد الاستجابة البريطانية على تقييم المخاطر المرتبطة بالسفر والتعرض المحتمل للفيروس، مع متابعة العاملين العائدين من المناطق المتضررة، بمن فيهم العاملون في الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.
وتشمل الإجراءات عزل الحالات المشتبه بها، ونقل المصابين إلى وحدات متخصصة عند الحاجة، وتتبع المخالطين ومراقبتهم خلال فترة الحضانة التي قد تصل إلى 21 يوما.
غير أن فعالية هذه التدابير لا تعتمد على وجود البروتوكولات وحده، بل على سرعة تطبيقها، وقدرة فرق الصحة العامة على تحديد المخالطين، والتنسيق بين المستشفيات والجهات المختصة.
أين تظهر نقاط الضعف؟
تبدأ التحديات من مرحلة اكتشاف الإصابة؛ إذ قد تتشابه أعراض إيبولا الأولية، مثل الحمى والإرهاق والصداع، مع أعراض أمراض أخرى. ويجعل ذلك معرفة تاريخ السفر والتعرض المحتمل للفيروس عنصرا مهما في التقييم الطبي، لأن تأخر الاشتباه بالإصابة قد يعقد إجراءات العزل وتتبع المخالطين.
أما داخل المستشفيات، فتتمثل الأولوية في توفير معدات الوقاية الشخصية، وتدريب العاملين على استخدامها، وتجهيز مسارات آمنة لتقييم الحالات المشتبه بها وعزلها. ولا تكفي الإرشادات المكتوبة وحدها للحكم على مستوى الجاهزية الفعلية في كل منشأة، كما لا تتوافر أدلة كافية للجزم بوجود قصور شامل في المستشفيات البريطانية.
وتظهر نقطة ضعف محتملة أخرى عند الحدود؛ ففحص المسافرين لا يضمن اكتشاف كل إصابة، لأن الأعراض قد تبدأ بعد الوصول. ولذلك تحتاج المنظومة الصحية إلى قدرة على التعرف على الحالات المرتبطة بالسفر حتى بعد دخولها البلاد، مع سرعة بدء التحقيق الوبائي ومراقبة المخالطين.
ويزداد الاختبار تعقيدا إذا استدعت حالة واحدة متابعة عدد كبير من الأشخاص، أو إذا ظهرت حالات مشتبه بها في أكثر من موقع في الوقت نفسه. وهنا تصبح كفاءة التنسيق وتوافر الفرق والمعدات عاملا حاسما في منع تحول إصابة وافدة إلى سلسلة انتقال محلية.
لماذا يختلف عن كورونا؟
رغم أن إيبولا وكوفيد-19 قد يتسببان في تفشيات واسعة، فإن الاختلاف في طريقة انتقالهما يؤثر في فرص احتواء العدوى.
ينتقل إيبولا أساسا عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه الأخرى، أو عبر ملامسة مواد ملوثة بها. ويصبح المصاب معديا بعد ظهور الأعراض، ما يتيح للفرق الصحية استخدام العزل وتتبع المخالطين واحتياطات مكافحة العدوى للحد من الانتقال.
في المقابل، ينتقل فيروس كورونا عبر الجسيمات التنفسية، ويمكن أن ينتشر في بعض الظروف قبل ظهور الأعراض، ما يجعل احتواء انتقاله داخل التجمعات والأماكن المغلقة أكثر تعقيدا.
وفي تعليق نشرته جامعة ريدينغ البريطانية في 29 أكتوبر، وصف خبير الأحياء الدقيقة سيمون كلارك المقارنة بين إيبولا وكورونا بأنها مضللة من الناحية الوبائية، مشيرا إلى اختلاف طرق الانتقال.
لكن ذلك لا يجعل إيبولا مرضا بسيطا؛ إذ يمكن أن يسبب مرضا شديدا ومميتا، ويتطلب تجهيزات متخصصة لحماية العاملين الصحيين والمرضى. كما أن اختلاف آلية الانتقال لا يلغي المخاطر الناجمة عن تأخر التشخيص أو ضعف إجراءات مكافحة العدوى.
السلالة تزيد التحدي
يرتبط التفشي الحالي بفيروس «بونديبوجيو»، وهي سلالة لا تتوافر لها لقاحات أو علاجات نوعية معتمدة مماثلة لبعض الخيارات المستخدمة ضد سلالة زائير.
ويزيد ذلك أهمية الكشف المبكر والعزل والرعاية الداعمة، إلى جانب تتبع المخالطين وتطبيق إجراءات الوقاية بدقة. كما يجعل توفير الموارد للمناطق المتضررة أولوية، لأن احتواء التفشي في بؤر انتشاره يقلل فرص انتقاله إلى دول أخرى.
وتحتاج الاستجابة إلى أكثر من فحص المسافرين؛ فهي تشمل حماية الفرق الطبية، وتوفير وسائل التشخيص، وتدريب العاملين، والتواصل الواضح مع المجتمعات المحلية، ومواجهة المعلومات المضللة التي قد تعرقل جهود احتواء المرض.
هل تقترب جائحة جديدة؟
لا تكفي زيادة الحالات واتساع النطاق الجغرافي وحدهما للقول إن العالم يواجه جائحة شبيهة بكورونا. فالتقييم يعتمد أيضا على طبيعة الفيروس، وطريقة انتقاله، وسرعة اكتشاف الحالات، وقدرة الأنظمة الصحية على قطع سلاسل العدوى.
وفي التفشي الحالي، تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية مركز الانتشار الأكبر، بينما تتطلب الحالات المسجلة في دول أخرى تحقيقات وبائية ومتابعة للمخالطين. وتقدّر الجهات الأوروبية أن خطر انتقال العدوى بصورة مستدامة داخل أوروبا منخفض، مع استمرار مراقبة التطورات وتحديث التقييمات.
فالمخاطرة لا تكمن في وصول حالة وافدة وحده، بل في احتمال تأخر اكتشافها أو تعثر الاستجابة لها. وبين الاستعداد المعلن والقدرة على التنفيذ، تظل سرعة التحرك وتوفير الموارد والتنسيق الصحي عوامل حاسمة لمنع اتساع التفشي.
