(عاد/ عدن ) خاص:
شارك الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية، في أعمال ورشة العمل المشتركة لضباط أمن المرافق المينائية، ولجنة أمن الميناء، والسلطة المعيّنة، التي انطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، وتستمر خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2026م.
وتُقام الورشة ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالقطاع البحري والموانئ.
وفي كلمة الافتتاح، أكد القبطان علي محمد الصبحي، وكيل وزارة النقل لشئون النقل البحري والموانئ، أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بأمن الموانئ والمرافق المينائية، وبما يسهم في حماية حركة الملاحة والتجارة البحرية، وترسيخ الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة بالأمن البحري.
وأشار إلى أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري والموانئ، وتعزيز قدراتها الفنية والتنفيذية، باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية في التطبيق الفاعل لمنظومة الأمن والسلامة البحرية، وفي مواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.
وأكد أن تنظيم الورشة يجسد الحرص على رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة في مختلف الموانئ والمرافق المينائية، بما يضمن الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، والاشتراطات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتشهد الورشة مشاركة خبراء من المنظمة البحرية الدولية، هم القبطان هيثم شعبان، والمهندس محمد المجعشي، والمهندس مصطفى أمين، إلى جانب حضور ومشاركة ممثلي وزارة النقل، والهيئة العامة للشئون البحرية، ومؤسسة موانئ خليج عدن، ومؤسسة موانئ البحر العربي، ومصلحة خفر السواحل، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، ومصلحة الجمارك، وشركة مصافي عدن.
وتهدف الورشة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين ضباط أمن المرافق المينائية ومسؤولي السلطة المعيّنة ولجنة أمن الميناء، وتطوير الآليات الميدانية والتنفيذية الكفيلة بحماية وتأمين الموانئ والمرافق المينائية، وضمان سلامة واستمرارية حركة الملاحة والتجارة البحرية في الجمهورية اليمنية ومنطقة البحر الأحمر.
