(عاد/المكلا)خاص:
أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت رئيس مرتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (1) لسنة 2026م، بشأن استكمال عمل الفريق المختص لإعداد وثائق الحكم الذاتي وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمشروع الحكم الذاتي في حضرموت.
وأوضح القرار أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقًا من تطلعات أبناء حضرموت وإرادتهم الشعبية الحرة، وتجسيدًا لأهداف حلف قبائل حضرموت ومفرداته، ومبادئ وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع، وبهدف إعداد الوثائق الأساسية لتحقيق الحكم الذاتي في حضرموت.
واعتمد القرار اللجنة بصفتها «هيئة استشارية» لأعضاء الفريق المنتهي عمله، للاستفادة من خبراتهم المهنية والفنية والسياسية والقانونية، فيما تتولى اللجنة التنسيقية العليا إدارة العمل واستكمال إعداد الوثائق اللازمة للمشروع.
ويترأس اللجنة الأستاذ أبو بكر أحمد أبوبكر السري، وعضوية كل من: الأستاذ بدر مبخوت بن حويل النهدي، والشيخ خالد محسن العامري، والمهندس سامي عبدالرحمن محمد العمودي، والدكتور صالح عوض عرم، والشيخ علي سالم بلجبل، والأستاذ علي عمر علي باثواب ، والأستاذ محمد عبدالله الحامد، والعميد محمد علي عمرو الجريري ، والمحامي ناصر عبدالله المرفدي، والأستاذ هشام غالب بن طالب الكثيري.
وحدد القرار جملة من المهام والاختصاصات للجنة، أبرزها وضع لائحة تنظيمية داخلية تحدد آلية العمل ومواعيد الاجتماعات وقواعد اتخاذ القرارات، والتهيئة لاستكمال الخطوات المرحلية والمدروسة وصولًا إلى إعلان الحكم الذاتي.
كما تشمل مهام اللجنة التواصل والتنسيق مع مختلف المكونات الحضرمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية لبناء موقف داعم للمشروع، ووضع المعايير المهنية والعلمية لضمان المشاركة العادلة والممثلة لمختلف التشكيلات والمكونات الحضرمية في أعمال اللجنة والفرق التابعة لها.
وتتضمن الاختصاصات أيضًا إنشاء منصات تواصل ونقاط اتصال مخصصة للرأي العام الحضرمي في الداخل والمهجر لتلقي مرئيات المواطنين وملاحظاتهم، وتولي صياغة النسخة النهائية المعدلة لوثيقة الحكم الذاتي بناءً على ذلك، إلى جانب تنظيم اللقاءات والفعاليات الجماهيرية والسياسية لإدارة الحوار المجتمعي وتوحيد الصف الحضرمي.
كما نص القرار على تشكيل اللجان الفرعية والفرق التخصصية المساندة وتحديد مهامها تحت إشراف مباشر من اللجنة، ورفع تقارير دورية إلى رئيس حلف قبائل حضرموت، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، تتضمن سير العمل والتحديات والخطط العملية لإقرارها.
وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، وينشر في الوسائل الرسمية المعتمدة، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.
