(عاد/ بروكسل) متابعات:
أدرجت الحكومة الأميركية الثلاثاء على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات، عدّة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة حماس، بعضهم يقيم في أوروبا.
وتأتي الخطوة بعد يوم من الكشف عن وثيقة سرية قدمها مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها حركة حماس بعرقلة خارطة الطريق في غزة، بسبب رفضها نزع السلاح.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية إن “التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة حماس”.
وأشار البيان إلى أن الأشخاص المعنيين هم “منظمّو الأسطول المدعوم من حماس الساعين إلى الوصول إلى غزة، وأعضاء من شبكات الإخوان المسلمين المؤيّدة لحماس الذين يسهّلون هجمات إرهابية عنيفة، ومنسّقون من ‘صامدون’ وهي منظمة بمثابة واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
ومن بين المستهدفين، عدّة أفراد يقيمون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا. وأدرج اسم محمد خطيب المنسّق الأوروبي لشبكة “صامدون” والمقيم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت قبل سنتين نيّتها تجريده من صفة اللاجئ.
وتقدّم “صامدون” نفسها على أنها شبكة دولية للنشطاء المعنيين بأوضاع الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وأضيف إلى اللائحة أيضا اسم سيف أبوكشك، الناشط في أسطول الصمود والذي أوقفته مؤخّرا السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل اليونان وزجّته في السجن بداعي الاشتباه بروابط مع حماس قبل أن تطرده إلى برشلونة.
وحاولت عدّة سفن كسر الحصار المفروض على غزة المدمّرة من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجمات السابع من أكتوبر 2023 والتي تعاني من نقص شديد في الإمدادات الأساسية.
ولا تزال محاولات أسطول الصمود للوصول إلى غزة جارية، رغم الاعتراضات الإسرائيلية.
ويقول نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إن إسرائيل والولايات المتحدة تخلطان خطأ بين دفاع النشطاء عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم لحماس.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن “التدبير المتّخذ اليوم يسلّط الضوء على الطريقة التي تستغلّ فيها حماس منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المزعومة للمضي قدما ببرنامجها الخبيث متذرعة بدواع إنسانية”.
وتجمَّد أصول الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات أميركية، في الولايات المتحدة. ويحظر على الشركات الأميركية التعامل معهم، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
