(عاد/ فرنسا) متابعات:
دعا أعضاء في الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، إلى تبني مخرجاته وإطلاق ميثاق وطني ملزم، في مسعى لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأفاد عضو الحوار، أبو عجيلة سيف النصر، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بقيادة وملكية ليبية، موضحا أن مخرجات الحوار تضمنت رؤية متكاملة للمسارات السياسية والقانونية، تشمل تشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، إلى جانب ضمان الحقوق الثقافية واللغوية، وإصلاح الإطار القانوني للحريات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أكد على ضرورة إنهاء الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتعزيز حماية النشطاء والصحفيين، داعياً إلى تنفيذ بنود من مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا عبر آليات وطنية بإشراف دولي، مع التأكيد على عدم المساس بالسيادة الليبية.
ودعا مجموعة برلين إلى دعم بعثة الأمم المتحدة ومسار الحوار المهيكل، والامتناع عن أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات. واختتم سيف النصر إحاطته بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حل دائم يحقق الاستقرار ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
من جانبه، طالب عضو الحوار عبد الله الحاسي بإطلاق ميثاق وطني ملزم ينبثق عن ملتقى جامع، يضمن الحد الأدنى من التوافق بين القوى السياسية، ويعزز الثقة في العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
وأكد الحاسي أهمية تحصين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مالياً وإدارياً، ومعالجة الانقسام القضائي، وإنشاء دوائر مختصة للطعون الانتخابية، إلى جانب وضع خطة أمنية مشتركة لتأمين الانتخابات، وضمان مشاركة واسعة تشمل النازحين والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة، مع تعزيز تمثيل المرأة.
وفي الإطار ذاته، دعت مشاركات في مسار المصالحة وحقوق الإنسان إلى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35 في المئة في مختلف المسارات والهيئات، بما في ذلك اللجان التحضيرية والمؤسسات التنفيذية والقضائية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن.
وأكدت المشاركات أن إشراك المرأة يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق سلام مستدام، داعيات إلى اعتماد تشريعات لحمايتها من العنف، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يضمن شمولية العملية السياسية.
