(عاد/ بغداد) متابعات:
أعلن الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الشيعية الحاكمة في العراق، مساء الأربعاء عن تأجيل اجتماع كان من المفترض أن يحسم اسم المرشح لرئاسة الوزراء.
ويعكس قرار التأجيل حجم الخلافات والتباينات بين القوى المنضوية ضمن التحالف الشيعي حول من سيتولى خلافة محمد شياع السوداني.
وذكر الإطار في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة لترك مساحة أكثر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية”.
وأخفق الإطار التنسيقي في الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين ليتم تأجيل الحسم إلى الأربعاء.
وخلال الأيام الماضية، ذكرت تقارير صحافية محلية أن رئيس الوزراء “المنتهية ولايته” محمد شياع السوداني، طرح اسم إحسان العوادي كمرشح لرئاسة الحكومة، في مقابل طرح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي اسم باسم البدري.
وإلى الآن لم يجر اتفاق حيال أي منهما، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيجري اختيار مرشح ثالث خصوصا وأن الكتلة الموالية للسوداني في مجلس النواب لا تبدو راضية عن خيار السوداني.
وكشف مصدر مطلع، الأربعاء، بأن عشرات النواب من كتلة الإعمار والتنمية، هددوا بالانسحاب في حال ترشيح العوادي لرئاسة الحكومة.
وقال المصدر لوكالة” شفق نيوز، إن “30 نائبا هددوا بالخروج من كتلة الإعمار والتنمية، في حال تم ترشيح إحسان العوادي لرئاسة الحكومة، من قبل رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني”.
وفي الحادي عشر من أبريل الجاري، انتخب البرلمان العراقي نزار آميدي، رئيسا للبلاد. وتنص الفقرة “أ” من المادة 76 في الدستور على أنه “يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء”.
و”الإطار التنسيقي” أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في البلاد، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن في 24 يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.
إلا أن اختيار المالكي، واجه اعتراضا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب العراق بالامتناع عن انتخابه رئيسا للوزراء.
