(عاد/حضرموت)خاص:
حذّر الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع من خطورة المرحلة التي تمرّ بها حضرموت، مؤكدًا أنها تواجه أكبر التحديات في تاريخها المعاصر، وأن المسؤولية الوطنية والمصلحة العامة تقتضي فتح قنوات سياسية مع جميع الأطراف المؤثرة للوصول إلى توافق حضرمي شامل قبل الوصول إلى مرحلة الانفجار الوشيك.
وقال الأمين العام إن الخارطة المطلوبة يجب أن تقوم على جملة من الأسس أبرزها: منع وإيقاف العدوان على حضرموت، وإخراج جميع القوات غير الحضرمية من كامل جغرافيا المحافظة، وإعادة ترتيب القوات العسكرية المحلية بما يضمن سيطرتها الكاملة على أراضي حضرموت. كما شدّد على ضرورة وضع آلية تنفيذية مزمنة لقرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير 2025 بشأن استحقاقات حضرموت، وفي مقدمتها اعتماد عائدات النفط الخام في خزانات الضبة والمسيلة لتنفيذ مشاريع كهرباء جديدة في الساحل والوادي، وتخصيص كافة العائدات لتنمية المحافظة.
كما دعا الأمين العام إلى صياغة آلية سياسية شاملة تضمن الشراكة السياسية العادلة لحضرموت ضمن أي ترتيبات قادمة، إلى جانب وضع آلية مزمنة لدمج جميع التشكيلات العسكرية الحضرمية في إطار قيادة موحدة. وأكد في ختام تصريحه على الحق الشرعي لأبناء حضرموت في الدفاع عن محافظتهم وتفعيل المقاومة الشعبية لضمان استقرارها حاضراً ومستقبلاً.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر العسكري والسياسي الذي تشهده حضرموت خلال الأسابيع الأخيرة، وسط دعوات متزايدة لتوحيد الموقف الحضرمي وحماية حقوق أبنائه.
