(عاد/ القاهرة) خاص:
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز العالمية” رفع التصنيف الائتماني لمصر..مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأميركية تصنيف الديون السيادية المصرية من -B إلى B..مشيرة الى أن نظرتها المستقبلية “مستقرة”..مؤكدة ان رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية.
واشارت الوكالة، الى أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.
ولفتت الى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2 بالمائة إلى 4.4 بالمائة في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واعتبرت ستاندرد آند بورز أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم “آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية”.
