(عاد/ الدوحة ) خاص:
واصل الاقتصاد القطري، نموه في الربع الثاني من العام الجاري 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعا بنسبة 3.4 بالمائة.
وقال المجلس الوطني للتخطيط في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا)، اليوم، “أن الاقتصاد القطري سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024″.
واضاف ” أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4 بالمائة، مما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030″.
وأشار إلى أن أسرع الأنشطة نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (+15.8بالمئة)، والإقامة وخدمات الطعام (+13.4بالمئة) والفنون، والترفيه، والتسلية (+8.9 بالامئة) وتجارة الجملة والتجزئة (+8.8 بالمئة) والبناء والتشييد (+8.7 بالمائة).
وأكد المجلس الوطني للتخطيط في البيان أن هذه النتائج المتنوعة تجسد الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
ولفت الى أن 11 من أصل 17 نشاطا اقتصاديا، سجل نموا حقيقيا إيجابيا خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر.
وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي.
