(عاد/الدييسه)خاص:
في اجتماع عسكري وأمني موسّع، عبّرت قيادات الألوية والشُعب في المنطقة العسكرية الثانية، وقيادات كلية الشرطة والأمن العام وعدد من القيادات العسكرية و الأمنية بالوادي والصحراء ، وقيادات من حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع ، عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجاز العميد محمد عمر اليميني، أركان المنطقة، لأكثر من أربعة أشهر دون مسوغ قانوني أو محاكمة، واصفين ما جرى بـ”الجريمة الخارجة عن القوانين والأعراف العسكرية”.
الاجتماع الذي جاء بدعوة من أسرة العميد المعتقل، شهد حضورًا لافتًا من كبار الضباط والمسؤولين العسكريين والأمنيين، الذين أكدوا أن عملية الاعتقال تمت بدوافع انتقامية وبعيدًا عن الإجراءات القانونية، رغم غياب أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليه، والتي وصفوها بـ”الباطلة والمفبركة”.
واعتبرت القيادات أن ما حدث يمثل “سابقة خطيرة” تهدد تماسك المؤسسة العسكرية والنخبة الحضرمية، لاسيما أن الاعتقال تم من داخل قيادة المنطقة التي ينتمي إليها العميد اليميني، وهو الرجل الثاني في هرمها.
وفي ختام الاجتماع، طالبت القيادات بسرعة إطلاق سراح العميد اليميني، ورد اعتباره، ومحاسبة كل من تسبب في احتجازه، داعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع إلى التدخل العاجل لإعادة الاعتبار للقانون وهيبة المؤسسة العسكرية.
كما تم تكليف لجنة مكوّنة من:
اللواء عبدالقادر باربيد (مدير الأمن السياسي)
اللواء سالم الخنبشي (مستشار وزير الداخلية)
العميد محمد بن شيبان (مدير الأمن القومي)
العميد عبدالله السعيدي (رئيس شعبة الرقابة والتفتيش)
لمتابعة القضية رسميًا حتى إغلاق ملفها وإنصاف العميد المعتقل.
ننشر لكم نص البيان كامل
بيان صادر عن اجتماع قادة الألوية والشُعب بالمنطقة العسكرية الثانية، وقيادة كلية الشرطة والأمن العام وكبار الضباط
السبت الموافق 19 يوليو 2025م
بناءً على دعوة كريمة من أسرة المعتقل العميد محمد عمر اليميني، أركان المنطقة العسكرية الثانية، اجتمع اليوم قادة الألوية العسكرية والشُعب وكبار الضباط في المنطقة العسكرية الثانية، وكذا كبار ضباط الأمن وكلية الشرطة، انطلاقًا من روح المسؤولية العسكرية، وحفاظًا على تماسك قوات النخبة الحضرمية ورجال الأمن، وتضامنًا مع العميد اليميني، الذي ارتُكبت بحقه جريمة لا تمتّ إلى الأعراف والقوانين العسكرية بصلة.
لقد تم الاعتقال بعيدًا عن روح القانون، دون التحقق من عناصر جمع الاستدلال ومدى صحتها، وقبل معرفة وجود أدلة توجب الاعتقال، وإنما تم بدوافع انتقامية وفُجور في الخصومة لم يعتده رجال حضرموت وقيادتها على مرّ التاريخ. ومن المؤسف حقًا أن الاعتقال تم بواسطة قيادة المنطقة العسكرية الثانية نفسها، التي يشغل فيها المعتقل منصب أركان حربها، ويُعد الرجل الثاني في هرم قيادتها.
ولهذا، فإن القادة اليوم يُعربون عن عميق أسفهم لطول فترة الاعتقال والتغييب، وعدم إظهار الحقيقة، مع العلم أن كل المؤشرات، بل وتأكيد أكثر من مصدر، تُثبت أن جميع التهم الموجهة إليه باطلة ولا أساس لها من الصحة. ونتعجّب بعد كل هذا، لماذا لا يزال العميد محمد عمر اليميني معتقلاً منذ أكثر من أربعة أشهر، ولم يُسمح له حتى بالتواصل مع أسرته وذويه.
وعليه، فإن القادة يطالبون بالآتي:
1. سرعة إظهار العدالة وإنصاف العميد اليميني، ورد اعتباره بشكل يليق بحجم ما تعرض له.
2. محاسبة كل من تسبب في هذا الفعل، مهما كانت مكانته، محاسبة قانونية تكون عبرة لعدم تكرار ذلك، حفاظًا على روح الانضباط والتماسك داخل وحدات النخبة والأمن العام بالمحافظة.
3. نطالب سيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، بالتحرك شخصيًا، انطلاقًا من واجبهم الوطني والوظيفي، للإفراج العاجل عن المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية في كل حيثيات القضية بشكل حازم وشفاف، لاستعادة هيبة المؤسسة العسكرية، ووضع حدّ للمتلاعبين بالقانون.
وقد كلف الحاضرون كلٌّ من:
اللواء/ عبدالقادر باربيد – مدير عام الأمن السياسي
اللواء/ سالم الخنبشي – مستشار وزير الداخلية
العميد/ محمد عمر بن شيبان – مدير عام الأمن القومي
العميد/ عبدالله حسن السعيدي – رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالمنطقة
كلجنة لمتابعة القضية مع الجهات الرسمية.
صادر عن:
قيادات الألوية والشُعب بالمنطقة العسكرية الثانية، وكبار الضباط في كلية الشرطة والأمن العام – محافظة حضرموت.
