شاركوا في حل المجلس الانتقالي الجنوبي، وساهموا في صياغة البيان على أمل البقاء ضمن الحكومة، لكنهم أُقصوا منها لاحقًا.
ومع بدء المشاورات لتهيئة الأجواء للحوار الجنوبي، أدرك أنه سيكون على الهامش، بل وصل الأمر إلى المطالبة بمضاعفة راتبه!
بدأ حينها بمناقشة هذه القضايا داخل الأطر السياسية، وعندما وصل إلى طريق مسدود، لجأ إلى نشر منشوره الأخير!
ولا يختلف الحال لدى بعض من كانوا في الحكومة، حيث شهدت الأيام الماضية رسائل تحريض داخل مجموعة “الواتس اب” المرتبطة بوفد الانتقالي، وكتب بعض الوزراء السابقين منشورات مشابهة لما طرحه الوالي. وهي محاولات ابتزاز واضحة، هدفها الأساسي الضغط للاستحواذ على مناصب قيادية في مجلس تنسيق المحافظات المزمع الإعلان عنه قريبًا.
في الواقع، يُعد الوالي من أخطر الوزراء السابقين؛ بحسب المعلومات إلى أنه تواصل في ديسمبر مع عدد من الوزراء، مطالبًا إياهم بتأييد خطوات الهارب الزبيدي تجاه حضرموت والمهرة. ومن رفض، كان يُنصح بالمغادرة من عدن بطريقة مبطّنة، في إشارة واضحة لما قد يواجهه في حال عدم الامتثال.
