(عاد/ روسيا) متابعات:
اتهمت إسرائيل الخميس حماس بفرض ضرائب وتهديد التجار، محمّلة إياها مسؤولية توقف دخول البضائع التي يوردها تجار من القطاع الخاص منذ أيام، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.
وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، إن تجارا أبلغوها بأن حماس تطالب بنحو عشرة آلاف شيكل (3200 دولار) عن كل شاحنة تدخل غزة، وتفرض عليهم بيع نحو 30% من البضائع نقدا بدلا من استخدام التحويلات المصرفية.
وقائع وشهود
وأضافت الهيئة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن نصف الشاحنات التي تدخل قطاع غزة أسبوعيا تعود للقطاع الخاص، وتوقفها قد يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق هدف إدخال 600 شاحنة يوميا الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفي رسالة وجهتها الأربعاء إلى ممثلين دوليين معنيين بتنفيذ هذا الاتفاق، اتهمت الهيئة عناصر أمن تابعين لحماس بتوقيف نجل تاجر رفض الامتثال لهذه المطالب، ما دفع التجار إلى تعليق عملياتهم خشية على سلامتهم.
حماس ترد
من جهته، ندد المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة في غزة بـ”أكاذيب وحملة تضليل”، مضيفا أن مبلغ العشرة آلاف شيكل “مبادرة مجتمعية اختيارية” يشارك فيها رجال أعمال، هدفها المساهمة في “صندوق وطني” يموّل مشاريع إغاثية.
وأضاف في بيان أن الحد من المعاملات المصرفية “ضرورة حتمية لمعالجة الاختلالات الحادة في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها النقص الشديد في السيولة”.
واعتبر أن الاتهامات الإسرائيلية ترمي إلى “تبرير سياسات التضييق والتجويع”، معربا عن استعداده “لتوضيح الأسس التنظيمية لهذه الإجراءات أمام الجهات الدولية المختصة”.
تنديدات بتهديدات حماس
وأفاد نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة في “مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه تلقى رسالة من “كوغات”، وندد بما وصفه بـ”تهديدات وإجراءات قسرية” ضد التجار.
وقال عبر إكس إن “مثل هذه الممارسات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا”، مضيفا أن أي تدخل في سلسلة الإمداد يزيد من معاناة المدنيين في غزة.
