(عاد/المكلا)خاص:
أثار قرار صادر عن مكتب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، التابع لوزارة النقل، بشأن تكليف نائب رئيس الهيئة، الأستاذ مجبل سالم ذيبان، بتسيير أعمال ميناء الوديعة البري، موجة من الاستياء في الأوساط الحضرمية، وسط مطالبات بمراجعة القرار واحترام صلاحيات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2026، فقد جاء التكليف بناءً على توجيهات وزير النقل بشأن توقيف مدير عام ميناء الوديعة البري للشؤون الأمنية، الأستاذ عامر سعيد سالم الصيعري، وإحالته للتحقيق، على أن يتولى نائب رئيس الهيئة تسيير أعمال الميناء لحين استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونص القرار على أن يتولى الأستاذ مجبل سالم ذيبان تسيير أعمال الميناء خلال فترة التحقيق، مع منحه الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل، اعتبارًا من 13 أكتوبر 2026، وحتى صدور توجيهات أخرى بهذا الشأن.
وأثار القرار اعتراضات في الأوساط الحضرمية، اعتبرته تجاوزًا لصلاحيات السلطة المحلية بالمحافظة، وصلاحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدين ضرورة مراعاة الاختصاصات القانونية والإدارية ذات الصلة بإدارة المرافق الحيوية في المحافظة.
وطالب المعترضون بمراجعة القرار والتحقق من مدى توافقه مع القوانين والاختصاصات النافذة، واحترام صلاحيات السلطة المحلية، محذرين من تداعيات القرارات التي قد تسهم في زيادة الاحتقان الشعبي في حضرموت.
وتحت وسم #القرار_لن_يمر، تتواصل الدعوات الرافضة للقرار، والمطالبة باحترام صلاحيات حضرموت ومؤسساتها، وضمان إدارة شؤونها وفقًا للقانون.
