(عاد/ بيروت) متابعات:
أعلنت وزارة التجارة السعودية إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، إلى جانب تغريمها 8.12 مليون ريال.
جاء قرار الوزارة بعد ثبوت مخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وعدم التزامها بالضوابط المتعلقة بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، فضلًا عن الإخلال بحقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن الوزارة أن القرار جاء بعد رصد 175 مخالفة على الوكالة، شملت عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترات الصيانة.
تعويضات وسيارات بديلة للمتضررين
وأوضحت وزارة التجارة، أن فريقًا متخصصًا باشر التحقق من المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم، بما في ذلك صرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة خلال فترة الصيانة.
كما تضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة، إلى جانب متابعة تنفيذ حملات الاستدعاء الخاصة بالمركبات.
نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر
وشملت الإجراءات أيضًا البدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين وفق المعايير المطلوبة.
وأكدت وزارة التجارة، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن العقوبات قد تشمل التشهير، وفقًا للأحكام النظامية وبعد صدور قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
تقييم وكلاء السيارات في السعودية
وكانت وزارة التجارة السعودية، قد أعلنت نتائج تقييم وكلاء السيارات، الذي شمل 24 وكيلًا، استنادًا إلى 4 معايير رئيسية، هي:
بيانات المخزون والحجوزات
خدمات ما بعد البيع
مستوى الامتثال
مدى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك
واعتمد التقييم على 16 مؤشرًا، من أبرزها مدى توافر السيارات الأكثر طلبًا، وقوائم الانتظار، ومدة أعمال الصيانة، ومدى توافر قطع الغيار.
