يتحفنا الدكتور خالد باوزير باستمرار بكتاباته الجميلة والجريئة عن أوضاع حضرموت وحقوقها المشروعة، وعن حقها في أن تتبوأ المكانة اللائقة بها تحت الشمس؛ كيف لا، وهي الاسم الخالد عبر آلاف السنين، والحضور الممتد عبر جغرافية العالم. وفي الوقت الذي آثرت فيه كثير من الأقلام الحضرمية المعروفة الصمت، إما بفعل ما تتعرض له من إرهاق وتهميش ومضايقات وحرمان من المصالح، أو بسبب الإحباط من عدم انعكاس جهودها الفكرية والإعلامية على واقع حضرموت، نرى البروفيسور باوزير يواصل إثراء فضاء الإعلام الحضرمي المستقل بصوته الجريء وأسلوبه العلمي المبسط، الذي يتغلغل في عقول ملايين الحضارمة في الداخل والمهاجر التي لا تغيب عنها الشمس.

وتكتسب هذه الكتابات أهمية وتأثيراً سياسيين إضافيين من خلال موقعه رئيساً للدائرة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع، والذي منحها بعداً سياسياً حضرمياً مستقلاً، منذ تعيينه قبل بضعة أشهر من قبل المقدم عمرو بن حبريش، رئيس المؤتمر.

وفي مقاله الأخير المنشور قبل يومين، بعنوان **«الهبة الحضرمية في ذكراها الـ13»**، لم يكتفِ الدكتور باوزير باستحضار ذكرى حدث تاريخي مفصلي في مسيرة حضرموت، بل دق جرس إنذار مبكر، داعياً إلى البدء الفوري بالاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، التي لم تكن مجرد انتفاضة احتجاجية عابرة، بل محطة مفصلية عبّرت عن استعادة الحضارمة لوعيهم بهويتهم وحقوقهم وإرادتهم السياسية، وعن رفضهم للوصاية والتهميش والعبث بثرواتهم ومستقبل أجيالهم.

فالهبّة الحضرمية لم تكن حدثاً عابراً في تاريخ حضرموت، وإنما كانت لحظة استيقاظ تاريخية، أعادت الاعتبار للإرادة الحضرمية، ووضعت قضية الأرض والثروة والقرار المستقل في صدارة المشهد السياسي. ومن هنا، فإن العودة إليها ليست مجرد استذكار للماضي، بل استعادة لروح الفعل الوطني الحضرمي وتجديد للعهد مع أهدافها ومبادئها.

ومن هذا المنطلق، نضم صوتنا إلى صوت الدكتور باوزير، وندعو جميع المكونات والقيادات والسلطة الحضرمية إلى التحضير الجاد والمبكر للاحتفال اللائق بالذكرى الثالثة عشرة للهبة الحضرمية، في العشرين من ديسمبر، باعتباره عيداً وطنياً حضرمياً يجسد الهوية الحضرمية، واستقلال القرار الوطني، والحق المشروع في تقرير المصير، وسيادة الحضارمة على أرضهم وثرواتهم.

إن يوم 20 ديسمبر لم يعد مجرد تاريخ في الذاكرة الحضرمية، بل أصبح مناسبة وطنية جامعة، اجتمعت عليها مختلف المكونات السياسية والاجتماعية الحضرمية، واحتفل بها الحضارمة بصورة موحدة عام 2022م في المكلا وسيئون ومختلف المدن الحضرمية، في مشهد وطني ارتجت له حضرموت ومهاجرها، ووصل صداه إلى محيطها الجنوبي واليمني والإقليمي والدولي.

واليوم، نحن بأمسّ الحاجة إلى إحياء هذه المناسبة بصورة أكبر وأكثر تأثيراً، ليس لمجرد الاحتفال، وإنما لتوجيه رسالة سياسية واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أن حضرموت موحدة في حقوقها ومطالبها، وأن قرارها السياسي يجب أن يصدر عن إرادتها الحرة، وأنها ترفض التبعية والوصاية، سواء جاءت من صنعاء أو عدن. فحضرموت ليست هامشاً في معادلة الشرعية، ولا تابعاً لهذا الطرف أو ذاك، بل هي العمود الثالث والأساسي لخيمة الشرعية، وأي محاولة لتجاوز إرادتها أو مصادرة حقوقها إنما تهدد تماسك هذه الخيمة برمتها.

إن المرحلة الراهنة، بما تشهده من أوضاع صعبة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثي سعياً لفرض مشروعه السلالي والهيمنة على الشمال والجنوب وحضرموت، تفرض على الحضارمة أكثر من أي وقت مضى أن يرتقوا إلى مستوى مسؤولياتهم التاريخية، وأن يقدموا نموذجاً في وحدة الصف وتماسك الموقف واستقلال القرار.

ولذلك، فإننا نأمل أن تسارع جميع المكونات السياسية والاجتماعية الحضرمية، ومعها السلطة المحلية، إلى تشكيل لجان تحضيرية مشتركة، والإعداد لفعالية وطنية جامعة تليق بحجم المناسبة، وتبرز حضرموت باعتبارها طرفاً سياسياً فاعلاً وحاسماً، لا مجرد ساحة تتصارع فيها إرادات الآخرين، أو ورقة يجري توظيفها في حساباتهم ومشاريعهم السياسية.

وفي هذا السياق، تكتسب العلاقات الاستراتيجية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية أهمية خاصة، باعتبارها علاقات تتجاوز اعتبارات السياسة الآنية إلى المصالح المشتركة والجوار الجغرافي والأمن والاستقرار والمستقبل الاقتصادي. ومن المهم أن تعمق هذه الاحتفالات روح هذه العلاقة في قلوب ووجدان الشعب الحضرمي، وأن تؤكد أن حضرموت شريك موثوق في بناء الأمن والاستقرار والتنمية، وليست مجرد ساحة نفوذ أو ميدان تنافس.

فالمملكة العربية السعودية، بما لها من ثقل سياسي وإقليمي ودور محوري في إعادة ترتيب أوضاع المنطقة، معنية بأن تكون حضرموت مستقرة وقوية، وأن تحظى إرادة أبنائها وحقوقهم ومصالحهم بالاحترام، بعيداً عن حسابات المليشيات وعقليات الهمج وتجار الحروب، الذين لا يجيدون سوى إشعال الحرائق وتعطيل مسارات الحياة والاستقرار والتنمية وخدمات المواطنين.

إن الرسالة التي ينبغي أن يحملها العشرون من ديسمبر هذا العام هي أن حضرموت لن تعود إلى مربع التهميش، ولن تقبل أن تكون تابعاً في مشاريع الآخرين، وأن وحدة صفها واستقلال قرارها هما خط الدفاع الأول عن حاضرها ومستقبلها.

في البدء كانت الهبّة.. ومنها انطلقت إرادة حضرموت، وإليها وجبت العودة، لا لاستعادة الذكريات فحسب، بل لاستعادة روحها وأهدافها، وتجديد العهد بأن حضرموت لأهلها، وقرارها بيد أبنائها، وثرواتها حق لهم، ومستقبلها لن يرسمه سواهم.