(عاد/ بروكسل) متابعات:
برزت أول أزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، على خلفية مخاوف من توجيه ضربة لإيران.
وتبادل آيزنكوت ونتنياهو الاتهامات، قبل أن يطلب زعيم حزب «يشار» الاعتراف به فعلياً رئيساً للمعارضة، للحصول على إحاطات أمنية دورية.
وعقد نتنياهو مشاورات أمنية، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف إسرائيلية داخلية من تصعيد عسكري يفرض حالة طوارئ تستوجب تشكيل حكومة وحدة، وهو ما يدعو إليه نتنياهو.
وزادت المخاوف عندما قال نتنياهو للصحفيين في مبنى الكنيست: «يعرف هذا الشعب كيف يتحد في لحظات الاختبار، ونحن نواجه حالياً مثل هذه اللحظات. لا يمكنني الكشف عما أعرفه بخصوص التحديات والفرص الماثلة أمامنا. هذا هو نداء الساعة؛ وسأواصل مد يدي، حتى تلتقي القلوب وتتشابك الأيدي».
وأضاف: «تشكيل حكومة وحدة أمر ممكن؛ لأن الشعب يعرف كيف يتكاتف في لحظات المحنة. وهناك هنا ما يكفي من الأشخاص الذين يدركون حجم الرهانات المطروحة».
وبعد عدة ساعات، وجّه إليه آيزنكوت رسالة تحذيرية.
وقال آيزنكوت في رسالته: «أنت ترأس حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست؛ إذ لا يزال 46 عضواً فقط في الكنيست يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء».
وأضاف: «وفي ظل هذا الوضع السياسي المعقد والحساس، يقع على عاتقك واجب توخي أقصى درجات الحذر والمسؤولية عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والمصلحة الوطنية».
وتابع: «إن تفعيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يمكن تأجيله قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية».
وأردف آيزنكوت، موجهاً كلامه إلى نتنياهو: «لذا، فإنني أطالبك بما يلي: في هذه الفترة الحساسة، يتعين عليك التحلي بالمسؤولية الوطنية، وممارسة ضبط النفس، وتجنب الإقدام على خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست».
كيف رد نتنياهو؟
وكتب نتنياهو في رده على آيزنكوت: «جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتُّخذت لاعتبارات أمنية فقط، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. وقد أسفرت هذه القرارات عن إنجازات غير مسبوقة لدولة إسرائيل، وسيكون الأمر كذلك في المستقبل أيضاً».
وأضاف: «وبدلاً من بث الخوف والانقسام، يجب التصرف بمسؤولية»، معتبراً أن «رسالة آيزنكوت تمثل خطوة غير مسؤولة، من خلال مناقشة قضايا أمنية حساسة علناً».
وتابع: «هذه محاولة مكشوفة لإقحام الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي. وبدلاً من محاولة تشكيل حكومة مع داعمي الإرهاب (يقصد الأحزاب العربية)، يدعو رئيس الوزراء نتنياهو مجدداً غادي آيزنكوت إلى الانضمام إلى حكومة تحارب الإرهاب».
وآيزنكوت يرد
ورد آيزنكوت عليه بالقول: «إذا كان الأمر كذلك، فلماذا رفضت طلبي بالحصول على إيجاز عملياتي عبر القنوات الرسمية المتبعة؟ ولماذا تحاول تأجيل انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إلى الأسبوع المقبل؟ لن أسمح بذلك، وسأمارس دوري الرقابي على حكومة فقدت ثقة الكنيست. لن أسمح بأي انحراف، ولو بمقدار مليمتر واحد، عن الاعتبارات الأمنية. أنا ملتزم بذلك».
نتنياهو يرفض لقاء آيزنكوت
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن «فريق آيزنكوت يحاول ترتيب إيجاز عاجل بينه وبين رئيس الوزراء نتنياهو، إلا أن مكتب نتنياهو تجاهل الطلب في الوقت الراهن».
آيزنكوت يطلب تدخل المستشارة القانونية
وعلى إثر ذلك، طلب آيزنكوت من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التدخل للحصول على إيجاز أمني بشأن المستجدات.
وقالت القناة: «توجه آيزنكوت هذا المساء إلى المستشارة القانونية، مطالباً بالحصول على تحديثات أمنية دورية؛ وذلك بصفته الشخص المكلف بتشكيل الحكومة. ويرى آيزنكوت أنه من المناسب أن يُتاح له الاطلاع على التقديرات الاستخباراتية، على غرار ما يُتاح لزعيم المعارضة».
الكابينت طلب من الجيش زيادة جاهزيته لهجوم على إيران
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» وجّه الجيش الإسرائيلي إلى زيادة جاهزيته لهجوم محتمل على إيران.
وذكرت أن التوجيه جاء رغم أن «الكابينت» لم ينعقد منذ الشهر الماضي.
وقالت: «الإجراءات التي أوصى بها (الكابينت) هي دفع الجيش الإسرائيلي إلى نشاط قد يؤدي، إلى حد ما، إلى الحرب».
ونقلت عن مصادر أمنية رفيعة قولها: «إن استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمال تجديد الحملة في إيران مستمرة، وفقاً لقرارات المستوى السياسي».
وحذرت المصادر من أنه «مع مرور الوقت، ومن دون نشاط عسكري أو توقيع اتفاق، ستتآكل الإنجازات التي تحققت في إيران حتى الآن».
رئيس الموساد السابق: ما دام النظام الإيراني قائماً، فسيواصل تطوير سلاح نووي
وبدوره، قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق دافيد برنياع، خلال مؤتمر صحيفة «يسرائيل هيوم» في نيويورك، إن إيران ستواصل السعي إلى امتلاك سلاح نووي ما دام النظام الحالي قائماً، معتبراً أن الخيارات المطروحة تتمثل في تشديد العقوبات وفرض حصار شامل، أو خوض حرب جديدة لإسقاط النظام.
وقال برنياع: «سيداتي وسادتي، بعد حربين مع إيران، ما الخيارات المتاحة أمامنا؟ اتفاق مع نظام إرهابي، نظام يتمثل طموحه الوحيد في تطوير سلاح نووي لإبادتنا بالكامل، نظام إرهابي ذبح الآلاف من أبناء شعبه. إن الاتفاق مع إيران سيُعد مكافأة لاستراتيجيتها القائمة على الدمار والإرهاب، وسيُعتبر بمثابة منحها حصانة واستقراراً إلى الأبد».
وأضاف: «إن احتمال التوصل إلى اتفاق يحترمه هذا النظام، ويضمن انعدام قدراته النووية تماماً، هو احتمال ضئيل في رأيي. ففي ظل أي اتفاق، ستواصل إيران السعي إلى امتلاك سلاح نووي على المدى الطويل».
وفي المقابل، طرح برنياع خيار تصعيد الضغوط الاقتصادية، قائلاً: «هناك طريق آخر، يتمثل في مواصلة العقوبات وفرض حصار كامل على مضيق هرمز. وسيجد هذا النظام صعوبة في البقاء في ظل اقتصاده المنهار، ومن دون عائدات صادرات النفط».
وأضاف: «لقد أظهر الشعب الإيراني شجاعة نبيلة. وهناك ملايين ينتظرون اللحظة التي يستطيعون فيها الخروج إلى الشوارع والمطالبة بحريتهم».
وتابع: «هذا الخيار يتطلب القدرة على الصمود والصبر والتصميم. وإذا كنتم، لأي سبب من الأسباب، لا تتمتعون بهذه الصفات، فإن الحرب ستكون الخيار الوحيد لإسقاط النظام».
وأشار برنياع إلى أن حرباً إضافية ستؤدي إلى اضطراب سوق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، رغم أنها ستُسرّع في نهاية المطاف انهيار النظام الإيراني.
وقال: «حتى الآن، وفي هذه اللحظة بالذات، وبعد كل الضربات التي تلقوها، يحاول الإيرانيون إعادة بناء برنامجهم النووي باعتباره الوسيلة الوحيدة لحماية نظامهم المتداعي. وسيواصلون السعي إلى تطوير برنامج نووي باعتباره استراتيجية طويلة الأمد، سواء بوجود اتفاق أو من دونه».
