(عاد/ فرنسا) متابعات:
تأكيد عراقي على أن حصر السلاح بيد الدولة، هو موقف ثابت “لا يقبل المساومة”.
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، قال السبت، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك أي تحركات مسلحة خارج إطار القانون قضية وجودية غير قابلة للمساومة، فيما أشار إلى أن التفاهمات مع الإقليم تمثل ترجمة عملية لتحول المنجز الأمني العسكري إلى مظلة ضامنة”.
وأضاف النعمان في تصريحات لوسائل إعلام عراقية إنه “يجب أن يدرك الجميع أن الدولة العراقية بمؤسساتها العسكرية والأمنية غادرت تماماً مرحلة رد الفعل، وانتقلت بالكامل إلى مرحلة الردع الاستراتيجي وفرض السيادة المطلقة”.
واعتبر أن عقيدة العمل الأمني تجاوزت مفهوم الدفاع أو انتظار التهديدات لتستقر عند منهجية المبادرة الهجومية وتصفير المخاطر في مهدها.
وأضاف: “لقد أغلقنا أي ثغرة أو مراهنة على إضعاف سلطة القانون أو اختبار هيبة الدولة، والعمليات الاستخباراتية النوعية الخاطفة التي نفذت مؤخراً أحبطت مخططات معقدة لشبكات تخريبية وجريمة عابرة للحدود قبل الشروع بتنفيذها، بالتوازي مع إحكام السيطرة على الحدود الدولية بالمنظومات الحرارية والتقنيات الحديثة، مما جعل من حدود العراق خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وحول حدود التعامل مع ملف حصر السلاح قال النعمان، إن “موقف الحكومة هنا قاطع ولا يحمل أي تأويل؛ إن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك أي تحركات مسلحة خارج إطار ووصاية القيادة العسكرية المشتركة، هو قضية وجودية وثابت سيادي غير قابل للمساومة أو الالتفاف تحت أي مسمى”.
وأكد أن جميع القطاعات العسكرية بمختلف صنوفها تقف اليوم على أهبة الاستعداد والجاهزية لإنفاذ القانون ومواجهة أي محاولة لزعزعة الاستقرار في أي بقعة من أرض العراق.
وقال إن “زمن التسويات على حساب سلطة الدولة قد ولى إلى غير رجعة، فالقانون هو الفيصل الوحيد والملزم لجميع الأطراف دون استثناء، ومن يضع نفسه فوق القانون سيجابه بالقوة الضاربة والشرعية للدولة.”
وقطع العراق خطوات مهمة على طريق حصر السلاح بيد الدولة.
وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في الثالث من يونيو/حزيران الجاري تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد وحصر السلاح بيد الدولة، “بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها”، وفق نص بيان رسمي.
