(عاد/ تونس) متابعات:
تسبب تقرير بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية يمينية بارزة في إحداث هزة داخل الأوساط السياسية والأمنية في البلاد، مما أثار دعوات برلمانية لعقد جلسة استماع طارئة، وأعاد إشعال الجدل المستمر حول الحدود الفاصلة بين حرية الصحافة والحفاظ على أسرار الأمن القومي في مجتمع يعيش حالة تأهب عسكري دائم.
وكانت “القناة 14” الإسرائيلية، المقربة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد بثّت تقريراً مفصلاً الأسبوع الماضي كشف عما وُصف بأنه خطط استخباراتية وعملياتية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتتضمن الخطة المفترضة تنفيذ عملية “كوماندوز” برية داخل العمق الإيراني لاقتحام منشأة أصفهان النووية بهدف تفكيك وأسر مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
والتطور الأكثر إثارة للجدل هو أن القناة نشرت هذه المعلومات الحساسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وهي هيئة تابعة للجيش تمتلك صلاحيات قانونية لمنع نشر أي مواد قد تضر بالأمن القومي أو تكشف خططاً عسكرية قيد الإعداد.
وعقب البث مباشرة، أصدرت الرقابة العسكرية أمراً عاجلاً للقناة بحذف المقطع المصور من كافة منصاتها الرقمية، لكن التفاصيل كانت قد انتشرت بالفعل على نطاق واسع في وسائل الإعلام العبرية والدولية.
وأثار هذا الاختراق الرقابي غضباً عارماً داخل الكنيست. وتقدم نواب بارزون في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بطلب رسمي لعقد جلسة استماع عاجلة للتحقيق في التسريب، محذرين من أن إفشاء تفاصيل حول تدريبات عسكرية ومحاكاة لعمليات داخل إيران يهدد بإحباط عنصر المفاجأة، ويعرض حياة الجنود للخطر، وقد يتسبب في أزمة تنسيق وثيقة مع واشنطن.
وجاء هذا الكشف الإعلامي متزامناً مع تقارير دبلوماسية أفادت بأن نتنياهو طرح مؤخراً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة “اختطاف” أو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب كبديل عسكري في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. وتزعم التقارير المسربة أن مخزون اليورانيوم في منشأة أصفهان ليس مدفوناً في أعماق يتعذر الوصول إليها، مما يجعل عملية برية خاطفة أمراً ممكناً من الناحية التقنية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها “القناة 14” ومراسلوها اتهامات بتجاوز الخطوط الحمراء للرقابة؛ إذ تعرضت القناة سابقاً لانتقادات حادة لكشفها عن معلومات استخباراتية تكتيكية حساسة دون تصريح، مما يذكي الجدال في إسرائيل حول ما إذا كانت بعض وسائل الإعلام المفضلة لدى السلطة تحظى بمعاملة تفضيلية أو تتساهل في التعامل مع الأسرار العسكرية لتحقيق سبق صحافي.
وفي حين تلتزم الحكومة الإسرائيلية والجيش الصمت الرسمي حيال تفاصيل الخطة العملياتية، يرى خبراء أمنيون أن هذه الواقعة تسلط الضوء على التحدي المتزايد الذي تواجهه الرقابة العسكرية التقليدية في عصر التدفق الفوري للمعلومات عبر الإنترنت والبث الرقمي.
ووضعت هذه الواقعة المثيرة للجدل في إسرائيل مفهوم “السبق الصحفي” تحت مجهر المساءلة القانونية والأخلاقية، وفتحت نقاشاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين حق الجمهور في المعرفة وحماية الأمن القومي.
وفي البيئات الأمنية المعقدة، يتجاوز السبق الصحفي كونه مجرد نجاح مهني ليصبح مسؤولية أخلاقية جسيمة. يرى خبراء الإعلام أن السعي وراء “الخبطة الصحفية” وتحقيق أعلى نسب مشاهدة لا يجب أن يكون على حساب تعريض حياة الجنود للخطر أو إحباط خطط استراتيجية للدولة. عندما تنشر وسيلة إعلامية تفاصيل عملياتية دقيقة حول محاكاة اقتحام منشآت نووية، فإنها تتحول من ناقل للخبر إلى طرف يؤثر مباشرة في مجريات الأمن والدبلوماسية، مما يفقد الصحافة حياديتها ويضعها في دائرة الاتهام بالرعونة السياسية.
وتجدد هذه الحادثة الصراع الأزلي بين سلطة الرقابة العسكرية وقيم حرية التعبير في المنظومات الديمقراطية. فبينما يُنظر إلى الرقابة كصمام أمان ضروري لمنع تسريب الأسرار التكتيكية واستباق العدو، يرى المدافعون عن حرية الصحافة أن المبالغة في فرض القيود قد تُستغل أحياناً لحجب معلومات تهم الرأي العام أو لحماية مسؤولين من الانتقاد. لكن في الحالة الراهنة، يجمع الكثيرون على أن تجاوز الرقابة في قضايا استخباراتية شديدة الحساسية يمثل خرقاً صريحاً لعقد الثقة بين الإعلام والمؤسسة الأمنية، ويتعدى حدود العمل الصحفي المشروع إلى الفوضى المعلوماتية.
وقدم سلوك الصحافة الأميركية الرائدة نموذجاً كلاسيكياً لكيفية إدارة الموازنة المعقدة بين السبق الصحفي والأمن القومي. ففي مطلع عام 2026، وقبيل تنفيذ القوات الخاصة الأميركية لعملية “العزم المطلق” الصادمة لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من كاراكاس، كانت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست على علم كامل بالترتيبات العسكرية والخطط اللوجستية الوشيكة للهجوم الإنزالي. ومع ذلك، اتخذت إدارات التحرير قراراً طوعياً بحجب النشر وتأجيل إعلان تفاصيل العملية. جاء هذا الموقف استجابةً لتحذيرات صريحة من مسؤولي إدارة ترامب تفيد بأن أي كشف مسبق سيفسد التكتيكات الأمنية ويعرض حياة الجنود الأمريكيين المنخرطين في الهجوم لخطر تدميري محدق.
يُظهر هذا الامتناع كيف يمارس الإعلام الغربي ما يُعرف بـ “الرقابة الذاتية المسؤولة” دون الحاجة لقرارات قضائية أو تدخل بوليسي مباشر. فرغم حالة الاستقطاب السياسي الحاد والعلاقة المتوترة تاريخياً بين إدارة دونالد ترامب والصحافة الليبرالية، نحّت المؤسسات الإعلامية خلافاتها السياسية جانباً عندما تعلق الأمر بسلامة الجهد الحربي القومي.
تضع هذه المقارنة الخرق الذي ارتكبته “القناة 14” الإسرائيلية في سياق يبرز حجم العاصفة داخل تل أبيب؛ فبينما التزمت الصحافة الأمريكية بآليات التنسيق القومي لحماية قوات بلادها في عملية فنزويلا، اندفعت المحطة الإسرائيلية نحو الإثارة ببث تفاصيل محاكاة اقتحام أصفهان الإيرانية دون استئذان.
هذه المفارقة تفسر سبب الهلع الدبلوماسي والأمني في الكنيست؛ إذ إن الحلفاء في واشنطن، الذين شكر وزراء في إدارتهم مثل ماركو روبيو كبريات الصحف لالتزامها بالسرية، ينظرون ببالغ القلق لعدم قدرة المنظومة الرقابية الإسرائيلية على ضبط منصاتها الإعلامية، مما قد يهدد العمليات المشتركة المستقبليّة بين الطرفين بالانهيار.
