(عاد/المكلا)خاص:
أعربت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
ونفت السلطة المحلية ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بشأن انتشار قوات الطوارئ في المدينة، مؤكدة أن تلك المزاعم عارية عن الصحة وتندرج ضمن حملات تضليل وتحريض تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.
وأوضحت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا، يأتي ضمن مهامها القانونية لحماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة.
وأشارت إلى رصد عناصر مسلحة بلباس مدني قامت بإطلاق النار على القوات الأمنية أثناء أدائها مهامها، في تصرف وصفته بالإجرامي والخطير، ويعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى، مؤكدة التعامل مع مثل هذه الأعمال بحزم ووفقًا للقانون، كما لفتت إلى وجود عناصر قدمت من خارج حضرموت لتنفيذ مخططات تحريضية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت السلطة المحلية عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، وإقدامهم على تنظيم تظاهرات غير مرخصة رغم التحذيرات، بما قد يهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
كما أدانت بأشد العبارات ما وصفته بأدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، محمّلة الجهات المحرّضة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرض أرواح المواطنين للخطر.
ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، والالتزام بالقانون والأنظمة النافذة.
وأكدت في ختام بيانها أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان خطًا أحمر، ولن يُسمح لأي طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات العامة والخاصة.
نص البيان
بيان هام صادر عن السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت
——————————
تتابع السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، وبقلق بالغ، الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن، وإذ توضح السلطة المحلية واللجنة الأمنية للرأي العام، فإن ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة، تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.
وتؤكد اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا، يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة، كما تشير السلطة المحلية واللجنة الأمنية إلى رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني، أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، في تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى والعنف، وتؤكد أن هذه الأعمال لن تُقابل إلا بالحزم ووفقًا للقانون ، ووجود بعض الاشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تقوم على زعزعة الامن والاستقرار بالمحافظة .
وتأسف السلطة المحلية لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .
وتدين السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية ، وتحمّل الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.
وفي هذا السياق، تدعو السلطة المحلية واللجنة الأمنية كافة المواطنين الشرفاء إلى:
• التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية.
• التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي.
• الالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا والاضرار بالمصالح العامة والخاصة .
وتجدد السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة .
صادر عن
السلطة المحلية واللجنة الأمنية
محافظة حضرموت
4 ابريل 2026
