قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.. خطوة مهمة نحو تجفيف منابع الإرهاب ومحاسبة المتورطين

كاتب المقال:

عبدالجبار باجبير

كاتب وصحفي حضرمي
مدير عام قناة عاد

يمثل صدور القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، ووضع إطار قانوني واضح لمواجهة الجماعة وممارساتها الإرهابية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت اليمنيين ومؤسسات الدولة.

وتكمن أهمية هذا القانون في أنه لا يقتصر على التصنيف السياسي للجماعة، بل يتضمن إجراءات وأحكاماً قانونية تستهدف تجفيف مصادر تمويلها، وتجريم الانتماء إليها ومساندتها وتمويل أنشطتها، وملاحقة شبكاتها وكياناتها التابعة، ومحاسبة المتورطين في استهداف المدنيين وزراعة الألغام وحصار المدن وتجويع السكان والاعتداء على الملاحة الدولية.

كما يكتسب القانون أهمية خاصة من خلال تأكيده عدم سقوط الجرائم الجسيمة بالتقادم، وعدم منح المتورطين فيها أي حصانة جنائية بموجب التسويات السياسية المستقبلية، فضلاً عن إقراره إعادة الحقوق والممتلكات المنهوبة إلى الدولة وأصحابها الشرعيين، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية والعمل الإنساني والإغاثي من أي آثار غير مشروعة قد تترتب على تطبيقه.

لكن الأهمية الحقيقية لهذا القانون ستتجسد في مدى جدية تنفيذه على أرض الواقع، وتحويل نصوصه إلى إجراءات عملية، من خلال تفعيل مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود الأمنية والقضائية والمالية، وملاحقة مصادر التمويل وشبكات الدعم، والتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي لملاحقة المتورطين وتجفيف منابع الإرهاب.

إن مواجهة جماعة الحوثي لا ينبغي أن تظل محصورة في الجانب العسكري وحده، بل تتطلب أيضاً مواجهة قانونية ومالية وسياسية شاملة، تضع حداً لممارساتها، وتنصف الضحايا، وتحمي مستقبل اليمن وأمن المنطقة والملاحة الدولية.

القوانين لا تصنع أثرها بمجرد صدورها، وإنما بجدية تطبيقها وإنفاذ أحكامها على الجميع دون استثناء.

إقرأ أيضاً للكاتب:

اضف تعليقك

كاتب المقال:

عبدالجبار باجبير

كاتب وصحفي حضرمي
مدير عام قناة عاد