شهدت مدينة المكلا، صباح الثلاثاء، أحداثًا مؤسفة تمثلت في تدخلات أمنية لفض الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها المعلمون والمعلمات والتربويون، وما صاحبها من احتجاز عدد من القيادات النقابية في ساحل حضرموت.
إن اللجوء إلى الحلول الأمنية في مواجهة وقفات مطلبية سلمية لا يمكن أن يمثل مخرجًا للأزمة، بل يفاقمها ويؤدي إلى اتساع الفجوة بين المجتمع والسلطة، فالتعامل مع مطالب المعلمين بهذه الطريقة يبعث برسائل سلبية، ويعكس مقاربة غير مقبولة في إدارة ملف حساس يتعلق بشريحة تمثل أساس العملية التعليمية وركيزة بناء الأجيال.
إن مطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية حقوق مشروعة تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف، وهي مطالب لا تحتمل الإرجاء أو التجاهل. ومن الواجب على السلطات المحلية والمركزية الإصغاء إليها بجدية، والجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي الكوادر التعليمية بما يضمن الوصول إلى حلول عملية ترفع عنهم المعاناة وتعيد الاعتبار لمكانتهم.
فالمعلم ليس مجرد موظف، بل هو حامل رسالة ومؤتمن على تنشئة الأجيال. وأي مساس بكرامته أو تجاهل لحقوقه ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره. كما أن حفظ مكانة المعلم وتقدير جهوده واجب وطني وقانوني وأخلاقي، يتعيّن على الجهات المعنية الوفاء به.
واعتقد ان محاولة كبح الحراك المطلبي بالقوة أو التضييق على العمل النقابي لن تسفر إلا عن مزيد من التصعيد واتساع رقعة الاحتقان، وهو ما لا يخدم الاستقرار ولا ينسجم مع الدعوات المتكررة إلى الحوار والتكاتف في مواجهة التحديات.
فالحكمة والمسؤولية تقتضيان تغليب لغة الحوار والاعتراف بمشروعية المطالب، وفتح قنوات تفاهم جادة مع المعلمين تفضي إلى معالجة منصفة ومستدامة، بما يحفظ للمعلم مكانته الرفيعة، ويعيد الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة، وبالتالي يسهم في تعزيز استقرار عملية التعليم.
