(عاد/الشحر )خاص:
نفت الجمعيات السمكية بمدينة الشحر المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول فرض جبايات غير قانونية في مركز الإنزال السمكي بالشحر.
واصدرت الجمعيات السمكية بالشحر مساء اليوم الثلاثاء بيان توضيحي فندت فيه الإدعاءات والمزاعم التي نُشرت في موقع (عدن الغد الالكتروني) بوجود شكوى من فرض جبايات غير قانونية في مركز الإنزال السمكي.
ونفت الجمعيات في بيانها المشترك، بشكل قاطع فرض إتاوات أو جبايات على الصيادين أو المشترين في مركز الإنزال السمكي.
موضحه بأن ما يتم استقطاعه من رسوم محددة هي رسوم خدمات شرعها القانون رقم 2 لعام 2006، وهي مقابل خدمات تقدم للبائع والمشتري في مركز الإنزال.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن الجمعيات السمكية بمدينة الشحر تعاونية صيادين الشحر ، جمعية الصفاء السمكية ، جمعية الساحل ، جمعية المجرف (حراج المشترك)
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )
طالعنا خبر في أحد المواقع الإلكترونية (عدن الغد) بان ملاك العباري يشكون بان أشخاص بمركز الانزال السمكي بالشحر يفرضون جبايات غير قانونية ، إلا ان ذلك غير صحيح إطلاقا ،وكل ما يتم استقطاعه يتم بحسب الإطر القانوني لحراج المشترك لجمعيات الصيادين بمدينة الشحر وهي جمعيات مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب القانون ومايتم استقطاعها من مبالغ مالية وهي رسوم متعارف عليها منذ ان أسس مركز الانزال السمكي بالشحر 2008 “حراج المشترك” بمقابل خدمات تقدم للبائع والمشتري وهي رسوم خدمات شرعها القانون رقم 2 لعام 2006 بشان تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذيه ، علما ان الجمعيات تخضع للرقابة المالية من قبل الشؤون الاجتماعية ويتم تقيد حساباتها سنويا من قبل الشؤون الاجتماعية بموجب ما نص قوانين منظمات المجتمع المدني ولم يتم اكتشاف اي خلل على الجمعيات ، و ما أشيع عن الجبايات هي محاولة لتشويه الجمعيات السمكية وحراج المشترك التابع للصيادين مدينة الشحر لغرض سيطرة بعض شركات الأسماك للحراج وإعطائه لشخص متنفذ لادارته بعيدا عن الجمعيات السمكية التابعة للصيادين وبسبب موقف رؤوساء الجمعيات السمكية وحرصهم على حقوق صيادين المديرية وهم أكبر مجمع سمكي في الجمهورية ،يحاول هؤلاء تشويهم ونشر معلومات مغلوطة عن حراج المشترك وحتى تقديم شكاوي كيديه عليهم عند عدت جهات من أجل الضغط عليهم وألغا حراج المشترك وكل ذلك لن يثنينا عن الدفاع عن الجمعيات السمكية التابعة للصيادين ، كما ان القانون لا يسمح ان يتولى أصحاب المصالح عملية الحراج لأن ذلك يعد تضارب للمصالح والتي من الممكن ان يتم استغلال الصيادين لمصالحهم الشخصية .
بالنسبة ان ما وصفه البيان بالجبابات ترفع أسعار الأسماك فهو غير صحيح والجمعيات السمكية بمدينة الشحر هي أول جمعيات إستجابة لدعوة محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي بفتح مفارش لبيع الأسماك بأسعار مخفضة ولعب دور في تخفيف العبء على المواطنين الذين استحسنوا الفكرة بمدينة الشحر .
والله ولي التوفيق
