(عاد/ الرياض) متابعات:
لا يبدو قرار مجلس التعاون الخليجي تخصيص قوات مناسبة للقيادة العسكرية المتقدمة التي ستُفتتح في الكويت مجرد خطوة تنظيمية لتوسيع بنية القيادة الموحدة، بل يعكس توجهاً نحو تعزيز الجانب العملياتي في منظومة الدفاع المشترك، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمنية على دول المنطقة، وتتسع طبيعة التهديدات التي تتطلب استجابة جماعية تتجاوز التنسيق التقليدي بين الجيوش الوطنية.
وأقر وزراء الدفاع الخليجيون، خلال اجتماع الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك في البحرين، إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، في خطوة تأتي ضمن مسار تطوير التعاون الدفاعي بين الدول الست. ويكتسب القرار أهمية إضافية من اقترانه بتوفير قوات لهذه القيادة، بما يفتح المجال أمام انتقال العمل المشترك من مستوى التخطيط والتنسيق إلى تعزيز القدرة على إدارة المهام العسكرية الميدانية.
ولا يعني القرار إنشاء قيادة عسكرية خليجية جديدة أو نقل مقر القيادة الموحدة من الرياض إلى الكويت، وإنما إقامة مركز متقدم تابع للمنظومة القائمة، من شأنه توسيع حضورها الجغرافي وتعزيز قدرتها على متابعة التطورات الأمنية والتنسيق بين القوات المشاركة. لكن طبيعة القوات التي ستُخصص له، وحجمها، وصلاحياتها العملياتية، لم تتضح بعد بصورة تفصيلية، وهي عناصر ستحدد مدى التحول الذي يمكن أن يحققه القرار.
وتعود جذور التعاون العسكري الخليجي إلى عام 1982، عندما أُنشئت قوات درع الجزيرة باعتبارها إطاراً عسكرياً مشتركاً بين دول المجلس. وعلى امتداد العقود التالية، تطورت آليات التعاون لتشمل التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وربط بعض أنظمة العمليات، خصوصاً في مجالي القوات الجوية والدفاع الجوي.
وفي ديسمبر 2013، اتخذ المجلس الأعلى قراراً بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، بهدف تطوير إدارة العمليات المشتركة وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة الخليجية، بما يدعم بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملاً. واتخذت القيادة من الرياض مقراً لها، وأصبحت الإطار المؤسسي الذي يتولى متابعة ملفات التعاون العسكري والتنسيق بين الجيوش الخليجية.
غير أن وجود قيادة موحدة لا يعني بالضرورة امتلاكها قوة مستقلة تعمل بصورة دائمة تحت إمرتها، إذ تظل القوات المسلحة مؤسسات وطنية تخضع لقرارات دولها، فيما يتطلب توظيف القدرات المشتركة تفاهمات بشأن طبيعة المهام وآليات القيادة والسيطرة وتخصيص الوحدات العسكرية.
ومن هنا تبرز أهمية القرار الجديد؛ فتخصيص قوات للقيادة المتقدمة قد يوفر لها قدرة أكبر على التحرك والتنسيق الميداني، لكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة بشأن قواعد استخدامها، والجهة التي تصدر الأوامر، ومدى تفويض القيادة الموحدة في إدارة العمليات عند وقوع تهديد مشترك.
نجاح القيادة المتقدمة لن يُقاس بمجرد افتتاح مقرها أو الإعلان عن تخصيص قوات لها، بل بمدى قدرتها على تحسين سرعة الاستجابة
يأتي هذا التطور في ظل مراجعة خليجية أوسع لمفهوم الأمن الجماعي، بعد تعرض المنطقة خلال السنوات الماضية لهجمات صاروخية وبالمسيّرات، واستهداف منشآت حيوية ومواقع مدنية وعسكرية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة.
وقد أظهرت التطورات الإقليمية أن التهديدات لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل باتت تشمل أنظمة جوية غير مأهولة، وصواريخ باليستية، وهجمات تستهدف البنية التحتية، فضلاً عن احتمالات التصعيد في الممرات البحرية التي تمثل شرياناً أساسياً للتجارة العالمية وإمدادات النفط والغاز.
وكانت دول المجلس قد دفعت، في اجتماعات دفاعية سابقة، باتجاه تفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز قدرات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، كما أكدت عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر في سبتمبر 2025 ضرورة تفعيل آليات الردع والدفاع الجماعي. ويعكس ذلك اتجاهاً نحو التعامل مع أمن الدول الخليجية باعتباره منظومة مترابطة، بحيث لا تبقى الاستجابة لأي تهديد محصورة في الدولة التي تتعرض له.
وفي هذا السياق، يمكن أن توفر القيادة المتقدمة في الكويت نقطة إضافية لتنسيق الاستجابة، بالنظر إلى موقع البلاد في شمال الخليج وقربها من مناطق ذات أهمية استراتيجية. لكن لا توجد معطيات معلنة تسمح بالقول إن المركز سيُخصص لمهمة بعينها، سواء الدفاع الجوي أو حماية المنشآت أو تأمين الملاحة البحرية، إذ يتوقف تحديد ذلك على طبيعة الهيكل الذي سيُعتمد له.
ولا ينفصل القرار عن التحدي الأوسع الذي واجه مشاريع التكامل العسكري الخليجي، والمتمثل في تحويل الاتفاقات السياسية والمؤسسية إلى قدرات عملياتية قابلة للاستخدام المشترك. فالتقارب في تقدير المخاطر لا يلغي اختلاف أولويات الدول أو تفاوت قدراتها العسكرية أو تباين علاقاتها الخارجية، كما أن إدارة أي عملية مشتركة تحتاج إلى قواعد واضحة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات.
ومن ثم، فإن نجاح القيادة المتقدمة لن يُقاس بمجرد افتتاح مقرها أو الإعلان عن تخصيص قوات لها، بل بمدى قدرتها على تحسين سرعة الاستجابة، وتنسيق عمل القوات الجوية والدفاع الجوي، وربط مراكز العمليات، وتطوير آليات التعامل مع الأزمات التي تتجاوز الحدود الوطنية.
كما أن تعزيز القيادة العسكرية الموحدة لا يعني بالضرورة الوصول إلى جيش خليجي واحد، وهو هدف لم يتحقق حتى الآن، بل قد يمثل خطوة تدريجية نحو رفع مستوى التكامل مع احتفاظ الدول الأعضاء باستقلالية مؤسساتها العسكرية وقراراتها السيادية.
وبينما يبعث القرار برسالة عن أهمية التضامن الدفاعي في مواجهة المخاطر الإقليمية، فإن قيمته الفعلية ستظل مرتبطة بالتفاصيل التي لم تُعلن بعد، خصوصاً حجم القوات وصلاحيات القيادة وطبيعة المهام الموكلة إليها. فالمطلوب ليس فقط توسيع الهيكل العسكري الخليجي، بل ضمان أن يتحول هذا التوسع إلى قدرة مشتركة على التعامل مع التهديدات في الوقت المناسب، وبما يعزز أمن الدول الست دون أن يبقى التعاون أسير البيانات والاجتماعا
