(عاد/ عدن ) خاص:
أكد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله اللبناني.
وقال اللواء الركن حيدان في بيان صارد،اليوم، عن وزارة الداخلية، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: ” أن طبيعة مهامهم تكشف تطور التدخل الخارجي من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للمليشيا الحوثية، بالتوازي مع أنشطة سياسية وتنظيمية واجتماعية وإعلامية تستهدف ترسيخ نفوذ طويل الأمد، وبناء هياكل وشبكات ولاء لإخراج اليمن من محيطه العربي”.
وأضاف وزير الداخلية: “أن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية، بواقع 8 في محافظة الحديدة، و4 في محافظة صنعاء، و4 في محافظة صعدة، و2 في محافظة حجة، و2 في محافظة عمران، وخبير واحد في مديرية الخوخة”.
واشار إلى أن تخصصات الخبراء تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، إلى جانب تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة وهندسة الغواصات ذاتية الحركة، وتدريب العناصر على زراعة الألغام والتكتيكات العسكرية المتعلقة بحصار المدن وحرب الشوارع.
ولفت إلى أن القائمة يقودها عسكري من الحرس الثوري يظهر أمام الكاميرات بصفة سفير لدولة تدعي احترام القانون الدولي..موضحاً ان التشكيل يضم مشرفاً عاماً على العمليات، ومستشاراً استراتيجياً، ومديراً لغرفة العمليات المشتركة، وضباطاً برتب كبيرة ومتوسطة متخصصين في ورش الطائرات المسيّرة والصواريخ الذكية والباليستية، إضافة إلى خبراء بحريين ومتخصصين في الرادارات والاتصالات والحرب الإلكترونية..مؤكداً أن هذه القائمة لا تمثل بعثة تدريب، بل تشكل هيئة أركان مكتملة.
وحذر وزير الداخلية، من أن هذه الأنشطة تهدد أمن المنطقة وأرواح البحارة وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، كما تنذر بانتقال الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى جماعات إرهابية أخرى تتشارك مع المليشيات الأيديولوجية المتطرفة..مشدداً على أهمية تصنيف المليشيات منظمة إرهابية من قبل المجتمع الدولي، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المقرر بموجب قراري مجلس الأمن رقمي (2216) و(2624).
وقال وزير الداخلية: ” أن ما يملكه الحوثي من القرار هو (الميكروفون)، فيما يُكتب القرار في طهران ويُعلن في صنعاء، ويدفع ثمنه أبناء تعز والحديدة وبقية المحافظات المتضررة”..مشيراً الى أن الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز يمثل إحدى نتائج وجود خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ودعمهم، ويعد شاهداً على التدخل الخارجي السافر ودعم الأذرع المسلحة في المنطقة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرك لوقف هذه التدخلات والممارسات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن اليمنيين، وفي مقدمتهم أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، يدفعون ثمن هذا التدخل من أرواح أبنائهم وأمنهم ومواردهم..مؤكداً أن هذا الوجود يقوّض الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بالأسلحة النوعية والخبرات الفنية اللازمة لصناعة وتجميع مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وصواريخ (كروز)، والقوارب السريعة المفخخة، وتحويل اليمن إلى حقل تجارب لتطوير الأسلحة وقياس دقتها وتأثيراتها.
وأشاد وزير الداخلية بيقظة رجال الأمن والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في رصد التهديدات ومتابعة الأنشطة والشبكات المرتبطة بالمليشيات..مثمناً تضحياتهم وتعاونهم مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز أمن المواطنين واستقرارهم.
وأكد الوزير حيدان، استمرار وزارة الداخلية في أداء مهامها ومساندة الجهود الوطنية ضمن عملية “فجر اليمن”، لاستعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، دفاعاً عن اليمن وسيادته وأمن أبنائه.
