(عاد/ المكلا) خاص:
ناقشت اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، أوضاع الأحداث خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، وآليات وخطط تعزيز الرعاية اللاحقة، والحلول الممكنة للإشكاليات التي تواجه الجهات المعنية في تنفيذ التدابير الإصلاحية والتأهيلية
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة القاضي فائزة باحمدين، رئيس اللجنة التنسيقية للمشروع، وبمشاركة وكيل نيابة الأحداث القاضي أسامة بامسعود، وعضوي نيابة الأحداث القاضي فهد بارحمة والقاضي انتصار حمدون، وممثل الجانب الأمني النقيب أيمن كمال التركي، ومدير دار رعاية الأحداث الأستاذ زكي بامؤمن، إلى جانب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين ومحامي العون القضائي.
واستعرض الاجتماع التحديات المرتبطة بتنفيذ التدابير والعقوبات المقررة قانوناً بحق الأحداث، ومدى توافر متطلبات الرعاية والتأهيل والإصلاح، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه انتقال الحدث من مرحلة تنفيذ العقوبة إلى مرحلة الرعاية اللاحقة، بما يضمن استمرارية التأهيل وإعادة الإدماج في الأسرة والمجتمع.
كما بحث المشاركون أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية في التعامل مع قضايا الأحداث، وتبادلوا الآراء والمقترحات بشأن المعالجات الممكنة، بما يسهم في تحسين التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتعزيز آليات المتابعة وتبادل المعلومات، وفقاً للاختصاصات القانونية لكل جهة.
وأكد الاجتماع أهمية توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الشراكة بين القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ودار رعاية الأحداث والأخصائيين الاجتماعيين والعون القضائي، بما يكفل حماية حقوق الأحداث ومراعاة مصالحهم الفضلى، وتوفير البيئة المناسبة لإصلاحهم وتأهيلهم، والحد من احتمالات عودتهم إلى السلوك المخالف للقانون.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بحضرموت الرامية إلى تطوير منظومة عدالة الأحداث، وتعزيز التدابير الإصلاحية والتأهيلية، والاهتمام بالرعاية اللاحقة بوصفها مرحلة أساسية لاستكمال عملية الإصلاح، ودعم إعادة إدماج الأحداث في المجتمع وتمكينهم من بناء حياة مستقرة وآمنة.
