(عاد/ الشحر ) خاص:
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر الأستاذ مصبح العبد البحسني اجتماعا ضم عقال الحارات و الأمن ، لمناقشة عدد من القضايا الخدمية والأمنية، وفي مقدمتها أزمة الغاز المنزلي ، إلى جانب تداعيات تزايد أعداد النازحين وسبل تنظيم عملية تأجير المنازل .
وخلال الاجتماع ، ناقش الامين العام البحسني احتياجات المديرية من مادة الغاز المنزلي ، في ظل الزيادة الملحوظة في الكثافة السكانية خلال الفترة الأخيرة ، وما رافقها من تزايد أعداد النازحين، مؤكدين الحاجة إلى زيادة الكميات المخصصة لمديرية الشحر ورفع عدد وكلاء توزيع الغاز في بعض الاحياء السكنية بما يتناسب مع حجم الاحتياج الفعلي للسكان.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الشحر الأستاذ سعيد بن ضبيع أن الكثافة السكانية تمثل عاملا مؤثرا في عملية توزيع الغاز، مشيرا إلى أن الكميات المخصصة التي تدخل المديرية حاليا لا تغطي الاحتياج الفعلي ، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول تسهم في معالجة النقص وتحسين عملية التوزيع.
كما طالب الاجتماع بالعمل على تشغيل محطة الحامي، إلى جانب زيادة المستودعات التابعة للشركة والمخصصة للتوزيع، بما يسهم في تعزيز الإمدادات وتغطية احتياجات المواطنين، والحد من الاختناقات التي ترافق عملية توزيع الغاز.
وفي الجانب الأمني، ناقش الاجتماع تداعيات تزايد أعداد النازحين ، وما يترتب على ذلك من ارتفاع الطلب على المساكن ، حيث شدد الحاضرون على أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لعملية تأجير المنازل ، بما يعزز التنظيم والمتابعة ويحافظ على الاستقرار الأمني داخل الأحياء.
من جانبه ، أوضح مدير البحث الجنائي النقيب أنور السقاف أهمية تقيد المكاتب المختصة بتأجير المنازل بالإجراءات والضوابط المنظمة ، ووضع آلية واضحة لتسجيل المستأجرين ، مع التأكيد على أهمية قيام عقال الأحياء بالتأكد من بيانات المستأجر الجديد ومتابعة عملية السكن ، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وعقال الحارات.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وعقال الحارات والمكاتب المختصة، للوصول إلى حلول عملية لأزمة الغاز ، وتنظيم عملية تأجير المنازل ، بما يستجيب للمتغيرات السكانية والاحتياجات الخدمية والأمنية التي تشهدها المديرية.
