(عاد/ بروكسل) متابعات:
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن مراجعة إجراءات فروع بنك مصر العاملة في الدولة، في ضوء البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع ذات البنك.
وأوضح المركزي الإماراتي، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، أنه اطلع يوم أمس (الجمعة) على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية.
وأضاف أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
تفتيش عاجل
وأكد المصرف أنه قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
وأضاف أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة.
وتابع أنه “سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات”.
تحقق دوري من كفاءة الأنظمة
وقال المصرف المركزي الإماراتي إنه يتوقع من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
وأكد أنه يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
المركزي المصري يفتح خطوط تواصل مع السلطات الأمريكية
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر بيانا،الجمعة، قال فيه إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكى فيما يخص تلك الإجراءات.
وأكد أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكى فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البيان على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة فى مصر.
من جهته، أكد بنك مصر في بيان، الجمعة، احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
وأوضح أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام.
