(عاد/الرياض)خاص:
أعلنت الدول المؤسسة، اليوم الخميس، إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة وصفتها بالإستراتيجية لتعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع الدول المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض، أكدت فيه التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مشيرة إلى أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي تستوجب تعزيز التعاون الدفاعي البحري المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وأوضح البيان أن التحالف يمثل إطارًا للتعاون الدفاعي البحري، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن الدول المشاركة ستواصل استكمال إجراءاتها الدستورية والقانونية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، كما سيعمل التحالف على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقًا لأحكام الميثاق.
وأكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارًا سياديًا لكل دولة، مشددًا على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية بحتة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، وأن جميع أنشطته ستنفذ في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحماية حرية الملاحة.
ودعت الدول المؤسسة جميع الدول التي تتوافق مع أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في المنطقة.
وبيّن البيان أن المملكة العربية السعودية تعد الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وستستضيف مقره الرئيسي الدائم، إلى جانب إنشاء القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة على أراضيها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يكمل الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين وفقًا لأحكام القانون الدولي.
