(عاد/ عدن) خاص:
افتتحت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الاجتماع التشاوري مع أصحاب المصلحة لإعداد مشروع تنمية الأعمال الزراعية المتكاملة للألبان في اليمن، الممول من البنك الدولي.
ويهدف الاجتماع، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء التنمويين من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وتعز، إلى مناقشة مكونات المشروع وتحديد أولويات التدخلات، بما يسهم في تطوير سلسلة قيمة الألبان، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين خدمات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة التصنيع والتسويق، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن سبل العيش للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة اسمكية لقطاع الري والاستصلاح الزراعي، المهندس أحمد الزامكي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الألبان باعتباره أحد القطاعات الواعدة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع نوعية.
من جانبه، أشار المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، الخضر دالوم، إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في القطاع الزراعي، موضحًا أن تنمية قطاع الألبان تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى دخل الأسر الريفية.
فيما أكد الممثل المقيم والمدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن، آدم ياو، أن المشروع يجسد الشراكة الوثيقة بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والبنك الدولي ومنظمة الفاو، ويأتي في إطار الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضح مدير الثروة الحيوانية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جاستن أوكوير، أن الورشة تأتي ضمن مرحلة استكمال إعداد مشروع تنمية الأعمال الزراعية المتكاملة للألبان في اليمن، من خلال التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، لضمان تصميم مشروع يلبي احتياجات القطاع ويحقق نتائج مستدامة.
وشهد الاجتماع مشاورات ونقاشات فنية مستفيضة حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الألبان، وفي مقدمتها تحسين إنتاج الأعلاف، وتطوير خدمات الصحة الحيوانية، وتعزيز قدرات المربين، وتحسين عمليات التجميع والتصنيع والتسويق، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية، وزيادة تنافسيتها، وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
