(عاد/ الضائعة) خاص:
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، أصدرت السلطة المحلية بمديرية الضليعة تعميماً يقضي بمنع إطلاق النار بمختلف أنواعه في الأعراس وكافة المناسبات والفعاليات المجتمعية داخل نطاق المديرية.
وجاء إصدار التعميم استجابةً لتزايد الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن المخاطر الناجمة عن إطلاق النار العشوائي، وما يترتب عليه من تهديد مباشر لأرواح السكان وممتلكاتهم، فضلاً عن آثاره السلبية على الأمن المجتمعي وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.
وأكدت السلطة المحلية أن القرار تم إقراره بعد مناقشات مستفيضة بين قيادة المديرية والمكتب التنفيذي وقيادة أمن وشرطة المديرية، برئاسة المدير العام لمديرية الضليعة الأستاذ ثابت عبدالله بامسدوس، حيث تم الوقوف أمام تنامي هذه الظاهرة وما تشكله من مخاطر متزايدة تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة للحد منها.
ونص التعميم على تحميل منظمي المناسبات وأولياء الأمور والعرسان المسؤولية القانونية الكاملة عن أي حالات إطلاق نار تحدث أثناء إقامة مناسباتهم، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن ضمان الالتزام بالقرار ومنع أي تجاوزات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
كما وجّه التعميم مأذوني الأنكحة بعدم إتمام أو توثيق أي عقد زواج إلا بعد استكمال العريس للإجراءات والمتطلبات المرتبطة بتنفيذ القرار لدى قيادة أمن وشرطة المديرية، بما يضمن الالتزام المسبق بمضامين التعميم.
ودعت السلطة المحلية مختلف القيادات والمرجعيات المجتمعية، من مشايخ ومقادمة وأعيان وأئمة وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية المؤثرة، إلى الإسهام الفاعل في توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة والعمل على إنجاح تنفيذ القرار، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وشددت السلطة المحلية على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته لأحكام التعميم، مؤكدة أن تطبيق القرار سيتم على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تنامي المطالب المجتمعية بوضع حد لظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، والتي تسببت خلال السنوات الماضية في وقوع العديد من الحوادث المؤسفة والخسائر البشرية والمادية، الأمر الذي جعل من مكافحتها أولوية مجتمعية وأمنية تتطلب تعاون الجميع لإنهائها بشك نهائي.
نص التعميم
