(عاد/ فرنسا) متابعات:
في تطور لافت، رفعت “جنرال موتورز” توقعاتها لأرباح 2026 بعد أن أدى إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض تكاليفها.
ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب بمقدار 500 مليون دولار أمريكي، وذلك نتيجة لقرار المحكمة العليا في فبراير/شباط بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وتتوقع جنرال موتورز الآن أن تتراوح تكاليف الرسوم الجمركية الإجمالية بين 2.5 و3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بانخفاض عن تقديراتها الأولية التي تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار أمريكي.
ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة للعام بأكمله إلى ما بين 11.50 و13.50 دولار أمريكي للسهم، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 11 و13 دولارًا أمريكيًا للسهم.
ويتوقع المحللون أن تبلغ الأرباح المعدلة للعام بأكمله 12.20 دولارًا أمريكيًا للسهم.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4.7% لتصل إلى 81.60 دولار أمريكي في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
وحققت الشركة صافي دخل قدره 2.71 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول، بانخفاض عن 2.85 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وعلى أساس ربحية السهم، انخفضت الأرباح إلى 2.82 دولار أمريكي من 3.35 دولار أمريكي في العام الماضي.
وبلغت الأرباح المعدلة 3.70 دولار أمريكي للسهم الواحد، بينما توقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة فاكت سيت 2.60 دولار أمريكي للسهم.
وانخفضت الإيرادات بنسبة طفيفة بلغت 0.9% لتصل إلى 43.62 مليار دولار أمريكي، بينما توقعت وول ستريت 43.51 مليار دولار أمريكي.
جدير بالذكر أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) أفادت برفض نحو 15% من طلبات استرداد الرسوم الجمركية منذ إطلاق بوابة الاسترداد الحكومية في 20 أبريل/نيسان، وفق ما ذكر موقع شبكة سي بي إس نيوز.
وحتى 26 أبريل/نيسان، تلقت الوكالة الفيدرالية أكثر من 75 ألف طلب استرداد من شركات أمريكية ومستوردين آخرين.
وأوضح براندون لورد، المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود، في بيانٍ قُدِّم إلى محكمة التجارة الدولية يوم الثلاثاء، أن أكثر من 47 ألف مطالبة، تشمل نحو 11 مليون دفعة رسوم جمركية، قد تم تقديمها بشكل صحيح.
وأطلقت الوكالة نظام إدارة ومعالجة الإدخالات الموحد لاسترداد الرسوم الجمركية، المعروف اختصارًا بـ CAPE، امتثالًا لأمرٍ صادر عقب قرار المحكمة العليا في فبراير/شباط بإلغاء الرسوم الطارئة التي فرضها الرئيس ترامب.
