(عاد/ القاهرة) متابعات:
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع؛ عملاً بقرار الحكومة السابق لترشيد استهلاك الطاقة.
وقال خلال تصريحات إعلامية، إن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، عقدت اجتماعًا الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمعت خلاله إلى مختلف التقييمات المتعلقة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء تطورات الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي، فضلاً عن انعكاساتها على تقديرات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو.
وأوضح أن اللجنة ناقشت إمكانية تمديد قرار تحديد مواعيد غلق المحال، إلا أنها توافقت في النهاية على وقف العمل به، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقاً، مؤكدا أن القرار تم إلغاؤه بشكل كامل، في إطار مراجعة موضوعية لنتائج إجراءات الترشيد.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن باقي قرارات الترشيد لا تزال سارية، بما في ذلك نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين، موضحاً أن إلغاء قرار الغلق في الساعة 11 مساءً جاء استجابةً لمطالب ممثلي القطاع الخاص، خاصة القطاع السياحي، لتجنب أي آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص مواعيد عمل المحال والمطاعم، أوضح أن العودة ستكون كاملة إلى النظام السابق، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بتحديد مواعيد التشغيل وفق ما كان معمولاً به قبل قرارات الترشيد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اجتماع اللجنة، استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية”، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته، لافتا في هذا السياق، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
