(عاد| لندن) متابعات:
زادت وتيرة الإعدامات في إيران ضد المشاركين في احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي، في خطوة عدها مراقبون محاولة لترهيب كل رافضي الأوضاع السياسية والاجتماعية.
وقالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران إن حكم الإعدام نفذ الخميس بحق مدان بالمشاركة في هجوم على منشأة عسكرية سرية خلال احتجاجات وقعت في الآونة الأخيرة بعد رفض الطعن المقدم على إدانته وتأييد المحكمة العليا للحكم.
وأضافت الوكالة أن القضاة أدانوا أمير حسين حاتمي بدخول موقع عسكري محظور في طهران والتسبب في أضرار وإشعال حريق ومحاولة الاستيلاء على أسلحة وذخائر وهي اتهامات قالت إنه اعترف بارتكابها خلال التحقيق معه.
وقال حمزة خليلي النائب الاول لرئيس السلطة القضائية الشهر الماضي إن القضايا المتعلقة باحتجاجات يناير/كانون الثاني جرى البت فيها ويتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين فيها. وقمعت السلطات الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد خلال ما وصفت بأنها أكبر حملة قمع في تاريخ البلاد.
تعذيب واعتراف بالإكراه
وحاتمي من بين 11 رجلا أشارت إليهم منظمة العفو الدولية باعتبارهم معرضين لخطر الإعدام الوشيك، وقالت إنهم “تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، قبل إدانتهم في محاكمات غير عادلة على الإطلاق اعتمدت على اعترافات انتزعت بالإكراه”.
وأعدمت إيران الشهر الماضي ثلاثة رجال أدينوا بقتل ضابطي شرطة خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني، مما أثار قلق منظمات حقوقية مثل (هنجاو) من أن طهران تكثف عمليات الإعدام ضد المعتقلين السياسيين والمتظاهرين وسط ضغوط عسكرية ودولية متصاعدة.
