(عاد/ مسقط) خاص:
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قطاع التعليم في دول الخليج يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع في المؤسسات التعليمية وزيادة أعداد الطلبة والمعلمين.
وأوضح المركز الإحصائي في تقرير له، أن إجمالي عدد طلبة التعليم العام في دول مجلس التعاون بلغ نحو 10.9 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي 2024/2023، مقارنة بنحو 10.4 مليون طالب في العام الدراسي 2018/2019، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 0.8 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.. وشكّل الطلبة ما نسبته 17.7 بالمائة من إجمالي سكان دول المجلس.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التعليم الحكومي يستوعب النسبة الأكبر من الطلبة وبلغ عدد الدارسين فيه نحو 7.6 مليون طالب، بما يمثل 70.2 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام، في حين بلغ عدد الطلبة في القطاع الخاص نحو 3.3 مليون طالب في حين سجل التعليم الخاص معدل نمو سنوي بلغ 4.8 بالمائة خلال الفترة نفسها، مقابل تراجع طفيف في معدل نمو الطلبة في التعليم الحكومي بلغ -0.6 بالمائة
وعلى مستوى النوع الاجتماعي، أوضح التقرير أن الطالبات شكلن نحو 49.5 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس خلال العام الدراسي 2024/2023، وبلغ عددهن نحو 5.4 مليون طالبة مقابل 5.5 مليون طالب من الذكور.. في حين سجلت أعداد الطالبات نموًا سنويًا متوسطًا بلغ 2.3بالمائة مقارنة بنمو بلغ 0.4 بالمائة للطلاب خلال الفترة بين 2019/2018 و2024/2023.
وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، نوه التقرير إلى أن إجمالي عدد المعلمين في التعليم العام بدول المجلس بلغ نحو 940.1 ألف معلم ومعلمة في العام الدراسي 2024/2023، بزيادة قدرها نحو 169 ألف معلم مقارنة بعام 2018/2019، وبمتوسط نمو سنوي بلغ 4 بالمائة.
ويستحوذ التعليم المدرسي ـ الذي يشمل التعليم العام وتعليم الكبار ومحو الأمية ـ على النصيب الأكبر من المعلمين الذين بلغ عددهم نحو 842 ألف معلم، أي ما يعادل 89.6 بالماذة من إجمالي المعلمين، في حين بلغ عدد المعلمين في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة نحو 98.1 ألف معلم، بما يمثل 10.4 بالماذة من إجمالي المعلمين.
وأظهر التقرير أن المعلمات يشكلن النسبة الأكبر من إجمالي المعلمين في التعليم العام، إذ بلغت نسبتهن 63.8 بالمائة، ما يعكس الدور المتنامي للمرأة في المنظومة التعليمية بدول مجلس التعاون.
وفيما يخص البنية المؤسسية للتعليم، أوضح التقرير استمرار التوسع في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بالتوازي مع تنامي الطلب على التعليم وارتفاع أعداد الطلبة، إضافة إلى تطور منظومة التعليم العالي وبرامج الابتعاث الخارجي التي تسهم في إعداد الكفاءات الخليجية في مختلف التخصصات.
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون حققت خلال العقود الماضية تطورًا ملحوظًا في مؤشرات التعليم، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التعليمية، وتبني استراتيجيات تعليمية تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز الابتكار وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
وأكد سعي دول المجلس إلى تعزيز التكامل التعليمي فيما بينها، والاستفادة من التحول الرقمي في التعليم، وتطوير المناهج والمهارات المستقبلية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، ويعزز قدرة المنظومة التعليمية الخليجية على المنافسة في السياق الدولي. .
