(عاد/المكلا)خاص:
أعلن الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت، اليوم الاثنين، بدء تحرك سياسي جديد يرتكز على “وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي”، وذلك في إطار الخطوات النهائية لاستكمال البناء المؤسسي لمشروع الحكم الذاتي في المحافظة، والذي وصفه الفريق بأنه “خيار حضرمي أصيل ومسار مسؤول نحو إدارة حضرموت لثرواتها وقرارها وسيادتها”.
وأكد الفريق في بيان صادر عنه، التزامه الكامل بمشروع الحكم الذاتي باعتباره المرحلة التي تنتقل فيها حضرموت إلى إدارة مستقلة لمؤسساتها ومواردها، وبما يضمن العدالة والمشاركة والتنمية المستدامة لأبنائها. واعتبر البيان أن حضرموت تقف اليوم أمام “لحظة تاريخية لا عودة فيها إلى التهميش أو التبعية”، مشيرًا إلى المحطات المفصلية التي شهدتها المحافظة منذ 31 يوليو 2024م و12 أبريل 2025م، وفي مقدمتها إقرار قوات حماية حضرموت واعتماد الحكم الذاتي كهدف استراتيجي.
وأوضح البيان أن التحرك السياسي الجديد للفريق الوطني يأتي استنادًا إلى وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي، بوصفها حجر الأساس لترسيخ حق حضرموت في إدارة شؤونها بإرادة أبنائها واستعادة قرارها الوطني، مؤكدًا أن استكمال مشروع الحكم الذاتي على الأرض يتطلب توحيد الصف الحضرمي بكل مكوناته، والتوافق على خارطة طريق واضحة تضع مصلحة حضرموت فوق أي انقسامات أو تباينات.
ودعا الفريق الوطني جميع القوى الحضرمية إلى تجاوز الخلافات والعمل بروح الشراكة والمسؤولية الجماعية لبناء توافق حضرمي واسع، مشيدًا بجهود لجنة التواصل والحوار، ومؤكدًا أنه سيعرض نتائج مشاوراته القادمة للمجتمع الحضرمي بكل شفافية.
وتوجّه الفريق في بيانه إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات الإقليمية والدولية بضرورة احترام ودعم حق حضرموت في الحكم الذاتي، استنادًا إلى القانون الدولي والمواثيق التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مستقبلها وحماية مصالحها.
وشدد البيان على أن حضرموت “لا تعادي أحدًا ولا تسعى لتفتيت الجغرافيا الوطنية”، لكنها في الوقت نفسه “لن تقبل أي قرار يُفرض من خارج إرادة أبنائها، ولا أي عبث أو نهب لمواردها”، مؤكداً المضي بثقة نحو استكمال وثائق الحكم الذاتي التي وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يضمن لحضرموت كامل حقوقها في القرار والسيادة والهوية والتنمية والمستقبل الكريم.
