(عاد/المكلا)خاص:
أعرب مؤتمر حضرموت الجامع عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد من المحاولات المتكررة التي تنفذها السلطة المحلية في محافظة حضرموت بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والرامية إلى إفراغ المطالب الحضرمية من مضمونها المشروع، وجر المحافظة إلى دوامة الفوضى والصراع.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع في بيان صحفي صادر عن دائرته الإعلامية اليوم الاثنين ، أن هذه المساعي ستبوء بالفشل أمام وحدة صف أبناء حضرموت، وتمسكهم بحقوقهم ومصالح محافظتهم، مشيرًا إلى أن السياسات التصعيدية تجلّت في عدة مظاهر، أبرزها عرقلة الحلول الجذرية لملف الكهرباء، وإيقاف عملية التجنيد الخاصة بأبناء المحافظة، فضلًا عن تعطيل مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة.
وشدد البيان على أن معالجة الأزمة الراهنة مرهون بتنفيذ الاستحقاقات التي سبق إقرارها قبل أكثر من ثمانية أشهر، وفي مقدمتها: اعتماد ما في خزانات الضبة والمسيلة لشراء مولدات كهربائية جديدة، وتجنيد 15 ألفًا من أبناء حضرموت، وإسناد الملفين الأمني والعسكري إلى كوادر المحافظة، إلى جانب تعزيز الشراكة السياسية في السلطة والثروة. معتبرًا “المماطلة والتسويف لا يخدمان سوى أجندات الفوضى والتهميش”.
كما ثمّن مؤتمر حضرموت الجامع المواقف الوطنية والمسؤولة للقوى والأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية والقيادات الحضرمية التي دعمت حقوق أبناء المحافظة وحرصت على أمنها واستقرارها، موضحًا بأن حضرموت لن تكون ساحة للصراع، وستواصل تمسكها بكامل حقوقها المشروعة حتى تتحقق بصورة كاملة.
نص التصريح :
يتابع مؤتمر حضرموت الجامع ببالغ القلق والاستهجان المحاولات المتكررة التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والمنتفعون منها، وبتنسيق مباشر مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تستهدف إفشال المطالب الحضرمية المشروعة وإفراغها من مضمونها.. إن هذه المساعي الرامية إلى جر حضرموت نحو الفوضى والصراع ستبوء بالفشل أمام وحدة صف الحلف والجامع وأبناء حضرموت جميعًا، الذين يقفون صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوقهم ومصالح محافظتهم.
لقد برزت هذه السياسات التصعيدية في صور متعددة، منها عرقلة الحلول الجذرية لملف الكهرباء، وإيقاف عملية التجنيد التي تُعد حقًا أصيلًا لأبناء المحافظة في إدارة شؤونهم الأمنية، بالإضافة إلى تعطيل مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة.. وهي ممارسات تكشف بوضوح إرادة مبيتة لإفشال كل جهد يسعى إلى التخفيف من المعاناة المعيشية والخدمية لأبناء حضرموت.
ويؤكد مؤتمر حضرموت الجامع أن إنهاء الأزمة الراهنة مرهون بتنفيذ استحقاقات حضرموت التي جرى إقرار الحد الأدنى منها قبل أكثر من ثمانية أشهر ولم تُنفذ حتى اليوم، وعلى وجه الخصوص: اعتماد قيمة ما في خزانات الضبة والمسيلة لشراء مولدات كهربائية جديدة لحضرموت، وتجنيد (15 ألف) من أبنائها، وإسناد قيادة الملف الأمني والعسكري لأبنائها، إلى جانب تعزيز الشراكة السياسية العادلة في السلطة والثروة.. إن استمرار المماطلة والتسويف في هذه الاستحقاقات لا يخدم إلا أجندات الفوضى والتهميش.
كما أثبتت الوقائع منذ بدء التصعيد الشعبي الذي أعلنه الجامع والحلف في 13 يوليو 2024م وحتى اليوم، أن السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد فشلا فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافهما لجر حضرموت إلى أتون الفوضى والانقسام، حيث اصطدمت كل محاولاتهما بتماسك أبناء حضرموت حول مطالبهم العادلة، ليتضح أن مشروعهما القائم على التشتيت والتهميش ليس سوى رهانات خاسرة.
ويثمّن مؤتمر حضرموت الجامع المواقف الوطنية المسؤولة للقوى والأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية والقيادات الحضرمية التي أعلنت دعمها الواضح لمطالب أهلها وحرصها على أمن حضرموت واستقرارها، ويؤكد أن حضرموت، بكل قواها الحية، لن تسمح مطلقًا بتحويلها إلى ساحة للصراع، وستظل متمسكة بكامل حقوقها المشروعة حتى تتحقق غير منقوصة.
صادر عن :
الدائرة الإعلامية بمؤتمر حضرموت الجامع
حضرموت – المكلا
الاثنين – 8 سبتمبر 2025م
