(عاد/ أبوظبي ) سبأنت :
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً بنسبة 3.9 بالمائة، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3 بالمائة بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025.
واوضح وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله المري، لوكالة الانباء الإماراتية (وام)، إن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء للأداء الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي، ونجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، وتعكس ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تبني السياسات الاقتصادية المتقدمة وتطوير البنية التحتية التشريعية المحفزة للنمو.
وأشار الى أنه وصل إسهام الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3 بالمائة لأول مرة في تاريخ الدولة، ما يعكس زخم التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، ويؤكد فعالية السياسات والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل.
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 7.7 بالمائة متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نمواً بنسبة 7.0 بالمائة، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6 بالمائة، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0 بالمائة.
واحتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة بلغت 15.6 بالمائة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بإسهام نسبته 14.6 بالمائة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4 بالمائة، فيما بلغ إسهام قطاع التشييد والبناء 12.0 بالمائة، والأنشطة العقارية 7.4 بالمائة.
