(عاد/المكلا)خاص:
رحّب الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بإحالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملف جامعة حضرموت إلى النائب العام، على خلفية شبهات تتعلق بـ”الإضرار بمصلحة الدولة وعرقلة سير العمل”.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن هذه الخطوة تتوافق مع مواقفه السابقة التي طالبت بفتح ملفات تتعلق بشرعية شغل المناصب القيادية في الجامعة، وعلى رأسها منصب رئيس الجامعة الذي تجاوز المدد القانونية المقررة.
وبيّن البيان أن القانون يحدد مدة شغل منصب رئيس الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط (حد أقصى 8 سنوات)، بينما يقترب الرئيس الحالي من إكمال 13 عامًا منذ صدور قرار تعيينه في 2012، وهو ما يعد ــ بحسب الاتحاد ــ مخالفة صريحة ما لم يكن هناك سند قانوني يغير طريقة احتساب المدة.
وأكد الاتحاد المدني دعمه لكل الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، داعيًا النائب العام إلى تسريع التحقيقات واتخاذ قرارات حازمة، كما طالب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتفعيل أدوات الرقابة والعزل وفقًا للقانون، وإلغاء أي قرارات مخالفة.
وشدّد الاتحاد على أن استمرار المخالفات قد يترتب عليه مساءلات تأديبية أو إحالات جنائية، فضلًا عن بطلان القرارات الصادرة بالمخالفة، مشيرًا إلى أن جامعة حضرموت تُعد صرحًا أكاديميًا وسمعتها مصلحة عامة لا يجوز التفريط بها.
نص البلاغ
بيان صحفي
«جامعة حضرموت ليست فوق القانون»
يعرب الاتحاد المدني لمكافحة الفساد عن تأييده الكامل لإحالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملف جامعة حضرموت إلى النائب العام بخصوص شبهة «الإضرار بمصلحة الدولة وعرقلة سير العمل». ويؤكد الاتحاد أنّ هذه الخطوة تنسجم مع ما تبنّاه سابقًا من فتح ملفات تتعلق بشرعية شغل المناصب القيادية في الجامعة، وفي مقدّمتها انتهاء المدد القانونية.
القانون واضح: مدة شغل منصب رئيس الجامعة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط (حد أقصى 8 سنوات). كما حددت اللوائح خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنواب الرئيس، وأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لعمداء الكليات، وسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة لرؤساء الأقسام.
الواقع المعلن: صدر القرار الجمهوري رقم (167) لسنة 2012 بتعيين رئيسًا لجامعة حضرموت. وبحلول 4 سبتمبر 2025 تكون مدة شغله تقارب 13 عامًا، أي تتجاوز صريح الحد الأقصى المقرر (8 سنوات) ما لم يثبت سند قانوني قاطع يغيّر طريقة احتساب المدة.
هذا التجاوز، إن ثبت، يمثّل مخالفة صريحة لأحكام المدد.
> خلاصة موقف الاتحاد
تأييد كل الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
دعوة النائب العام إلى تسريع التحقيقات واتخاذ قرارات حازمة توقف أي استمرار غير قانوني.
مطالبة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتفعيل أدوات الرقابة والتقييم والعزل وفق القانون، وإلغاء كل ما يخالف النصوص النافذة.
العواقب القانونية عند تجاوز المدد
1. مساءلة تأديبية: يعدّ الاستمرار بالمخالفة للقوانين واللوائح مخالفة وظيفية جسيمة تستوجب جزاءات تبدأ من التنبيه والإنذار والخصم وقد تصل إلى تخفيض الدرجة أو الفصل من الخدمة بحسب جسامة المخالفة ووفق إجراءات مجلس التأديب المختص.
2. إحالة جنائية عند الاقتضاء: إذا اقترن التجاوز بـاستغلال المنصب أو ترتّب عليه إضرار بالمصلحة العامة، فيُحال الملف إلى النيابة العامة للنظر فيه كجريمة من جرائم الفساد وفق القانون، وتُطبق العقوبات المقررة في القوانين ذات الصلة.
3. بطلان وإلغاء القرارات المخالفة: للجهات الجامعية المختصة إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الإدارية إذا تبيّن تعارضها مع القوانين واللوائح النافذة.
رسالة للجامعيين والرأي العام
إنّ جامعة حضرموت صرحٌ أكاديمي عريق، وسمعتها مصلحةٌ عامة. لن نقبل أن تتحول إلى منطقة معفاة من سيادة القانون. سيواصل الاتحاد المدني متابعة الملف أمام الجهات المختصة حتى تعود الجامعة إلى مسارات الشرعية والحوكمة الرشيدة.
الاتحاد المدني لمكافحة الفساد – فرع حضرموت – المكلا
التاريخ: 4 سبتمبر 2025
