(عاد/ المكلا) خاص:
نشر الصحفي الحضرمي عبدالجبار باجبير عبر صفحته على فيسبوك وثيقة رسمية تكشف عن فضيحة فساد جديدة تتعلق بمحطة كهرباء الريان في محافظة حضرموت. الوثيقة هي عبارة عن صورة من خطاب موجه من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تتعلق بطلب صرف 200,000 لتر من النفط الخام يوميًا لمحطة كهرباء الريان.
الخطاب يستند إلى مذكرة موجهة من محافظ حضرموت ورئيس المجلس المحلي مبخوت بن ماضي، تحمل الرقم (عاجل) بتاريخ 24 سبتمبر 2024، والتي تتضمن طلبًا عاجلًا لاعتماد الكمية المخصصة لتغطية العجز في الوقود وضمان استمرار تشغيل محطة الريان. المذكرة تشير إلى أن الكمية قد بدأت تُحمل بالفعل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، وذلك قبل الحصول على موافقة رسمية من رئيس الوزراء.
السؤال المحوري الذي طرحه باجبير في منشوره: هل محطة كهرباء الريان تعمل فعليًا بالنفط الخام؟
عبدالجبار باجبير أشار إلى أن هذه الوثيقة تدعم صحة ما ورد في فيديو نُشر سابقًا للصحفي صبري سالمين بن مخاشن، والذي كشف عن وجود ثلاث مصافٍ بدائية غير قانونية، يُشار إليها بمصافي “السفري”، يمتلكها أشخاص نافذون من خارج حضرموت. هؤلاء النافذون، وفقًا للاتهامات، يحاولون تبرير نهب نفط الضبة تحت ذريعة حاجة محطة الريان لهذا النفط.
عبدالجبار باجبير يصف الأمر بأنه جريمة مكتملة الأركان، حيث يتم تهريب ونهب النفط الخام تحت ذرائع وشرعنة من قبل مسؤولين يدعون النزاهة، في حين أنهم يتورطون في مثل هذه الجرائم.
وأضاف باجبير أن المصافي غير القانونية، التي تُستخدم عادةً من قبل مافيا وسماسرة النفط والجماعات المسلحة في دول مثل سوريا وليبيا، باتت تُستغل هنا في حضرموت من قبل تجار ونافذين تحت غطاء سلطوي وحكومي.
وطالب عبدالجبار باجبير رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف هذه الفضائح ومحاسبة المتورطين في نهب النفط الخام.
كما وجه باجبير نداءً إلى النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، لفتح تحقيق علني في هذه الجريمة ومحاسبة المخربين والفاسدين، مطالبًا بإطلاع الرأي العام على تطورات القضية.
#عبدالجبار_باجبير
