(قناة عادTV/ خاص)
كشفت مصادر موثوقة عن تحركات يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ووزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، بالتعاون مع أطراف نافذة في حضرموت، تهدف إلى خصخصة شركة بترومسيلة وتحويلها إلى شراكة مع القطاع الخاص. ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها “خطيرة” و”غير مسبوقة”.
وأفادت المصادر بأن هذه التحركات تتضمن ضغوطًا مكثفة لتمكين أحد كبار التجار من الدخول كشريك في الشركة، بما يشمل منشأة المسيلة، أنبوب النقل، وميناء الضبة. كما أكدت المصادر أن المخطط يشمل تسليم قطاعات نفطية وغازية أخرى لشركات خاصة، حيث تم تسليم قطاع نفطي في شبوة لأحد التجار بقيمة 2 مليون دولار، مع التخطيط لتسليم قطاع الكهرباء الغازية لتاجر آخر.
في السياق ذاته، حذر نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة عبر تغريدة له على منصة “إكس”، من أي خطوة لخصخصة بترومسيلة دون المرور بالقنوات الدستورية. وأكد أن تعديل قانون إنشاء الشركة يجب أن يتم وفق الأطر الرسمية، مشددًا على أن أي اتفاق يتم خارج هذه الأطر يُعتبر باطلًا وسيُلغى مع استعادة مؤسسات الدولة.
وأشار محسن باصرة إلى تجارب سابقة، مثل بيع الغاز بالجملة بطريقة مخالفة، والتي أُلغيت لاحقًا بعد تعديل القوانين، بالإضافة إلى تجربة إنهاء احتكار ميناء عدن من قبل شركة دبي. وأكد أن أي اتفاقيات تُبرم دون موافقة الحكومة ومجلس النواب مصيرها الإلغاء.
وأثار هذا المخطط مخاوف واسعة من تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني وثروات البلاد، إذ تعد بترومسيلة جزءًا حيويًا من الثروة العامة. وحذرت المصادر من أن الخصخصة قد تؤدي إلى تقويض الاقتصاد وإلحاق أضرار جسيمة بمستقبل الأجيال القادمة.
في ظل هذه التحذيرات، تتزايد الدعوات في حضرموت لتحرك شعبي واسع لإيقاف هذه الخطط. وأكدت الأصوات الرافضة أن حماية الثروات الوطنية مسؤولية جماعية، مشددة على أهمية التصدي لهذه المحاولات التي تهدد مستقبل اليمن واقتصاده.
