درسنا من التاريخ انه في كل اربعين سنة تمر علينا هناك دورة حضارية جديدة تتغير فيها الانظمة والاشخاص والقيادات في قيادة دفة الانظمة وولادة نظام جديد ، وبدات ملامح هذة الدورة تظهر اليوم بقواعد جديده واجماع جديد
وسيكون هذا متعبا وصعبا ولكن سيأتي بعده الرخاء والازدهار وستكون هناك قيادة موحده ومجمع عليها تقود المرحلة الى بر الامان ، الدورة الرابعة التي تمر بها الجمهورية اليمنية كدولة التي اقيمت في العام 90 هي في مرحلة الانحدار بمقياس ابن خلدون الان وهي دورة ليست طبيعة اي اننا نتكلم عن حالة انقلاب في خصر الدولة وعن عدة مشاريع على الساحة اليمنية لها دلائل عن حالة التشقق على مستوى النخب على مستوى النظم على مستوى القيم ، هذا الثلاثي يحدث والاقليم الدولي في حالة انحدار مستمر وليس في حالة صعود ، كل تلك المؤشرات الاستراتيجية تنبى بأن الدورة الحضارية بدأت بالفعل بالتشكل ،واي دوله يمكن لها الصعود والاستمرار بقوة الاقتصاد وقوة الدولة التي كانت تحدث في ذالكم الوقت انا اليوم ،المنظومة الدولية في حالة هبوط وهذا لم يحدث الا عبر مسرعات والمسرعات الكبرى التي حدثت هي الاطاحة بنظام صالح انقلاب الحوثي حل القضية الجنوبيه توقف تصدير النفط الخام اعلان نقل السلطة عسكرة الشعب انهيار التعليم، طريقة تجهيل تفكير الشعب عبر التفكير السطحي المحدود الذي لايرقى الى الطموح والنهضة والتقدم ،وهذا يدعونا بما لايدع مجال للشك باهمية الحث على الرأي الجمعي والحوار واهمية تصالح جميع النخب السياسية التي ادت الى هبوط الحالة الوطنية ، وهذا هو بالذات الذي سيسارع في صعود قوى جديدة بدأت ملامحها تتجلى الآن ونستشرف بمستقبلها بأنها في عام 2029 على رأس ولادة دولة جديدة ، كون ان سنن التاريخ لازالت تتكرر وحياة الدول مثل حياة الانسان فهي تمر بولادة ومن ثم بفتوة ومن ثمة بأزدهار ومن ثمه بكهوله وهبوط وانحسار ، لكن لعل البعض سيطرح سؤالا جوهريا في من هي تلك القوى والجواب المباشر هي تلك القوى التي يجري اعدادها على الساحة هي نفسها القوى التي لديها تواجد عسكري يفرض ذاته وسط قبول اقليمي وتهيئة حديثه لضمان المصالح الاقليمية والدولية ولضمان الاعتراف الدولي والتمركز على الارض والسيطرة على الثروات ووعي الشعب والتزام الدولة بواجباتها الحتمية .
اليوم موازين القوى والتفكير الاستراتيجي السليم يتجه نحو عدة مسارات حتميه وهي انهاء الانقلاب الحوثي حل الازمة اليمنية اليمنية اعادة الحوار حول شكل الدولة القادم استفتاء الشعب الاعلان عن شكل الدولة القادمة وقيادته الموحدة والبدء بتطبيق الدستور الجديد بمباركة اقليمية ودولية بالتنسيق مع الشركاء الاقلييميين ، وهنا سيفتح المجال بان يستعيد الوطن عافيته واقتصاده وسيعود تصدير النفط وكذا استثمار الثروات المعدنية والمعادن النادرة والعودة الى اسس الدستور ضمن الحالة الطبيعية ، والوطن عموما قادر على النهوض من جديد وكافة المؤشرات تشير الى ان الانسان البشري الذي يعيش جنوب الجزيرة العربية قادر على التكيف مع الظروف والبيئة والمناخ الذي يعيش فيه بحسب التاريخ وهذا هو الاساس الذي يوازن بين استشراف المستقبل وتقدير الواقع والاستفادة من التاريخ فالعالم كله يتشكل من جديد.
