من خلال الأوضاع الرديئة التي نمر بها في هذا البلد المكلوم يشم الواحد منا رائحة أصابع السلطة المركزية في الرئاسي وهي تمتد لإتلاف الأتفاق الذي جرى في حضرموت الساحل الخاص بعملية الطفي والتشغيل للكهرباء والذي تم بين السلطة المحلية ممثلة بمدير مديرية المكلا والأشغال العامة بمعية مدير الكهرباء بالساحل والطرف الآخر الممثل بالشخصيات الأجتماعية والأعيان وممثلي الشباب بمدينة المكلا الذي تم في الهضبة أمام رئيس الحلف على أن يكون الطفي والتشغيل للكهرباء ساعتين بساعتين وهو الأتفاق الذي أثار القليل من الإرتياح في أوساط المواطنين الذين يتكبدون الحر في صيف حارق بسبب إنطفاءات الكهرباء لست ساعات مقابل ساعتين تشغيل .. غير أن الإتفاق لا يُراد له أن يتنفذ على الواقع حيث ظل الطفي والتشغيل مثل السابق ساعتين تشغيل وست ساعات عذاب .
لا أعتقد أن ممثلي السلطة المحلية الذين ذهبوا لإبرام الأتفاق لم يكن ذهابهم من تلقاء أنفسهم وإنما كان دون أدنى شك بضوء أخضر من السلطة المحلية بالساحل التي رأت أن يتم معالجة المشكلة بعد الضغوطات التي تعرضت لها في الشارع .. والسلطة المحلية هي المخولة بحل مثل هذه الأمور وتسييرها دون تدخل من أحد إذا أرادت ولهذا لا أعتقد أنها قد تراجعت فجأة عن إتفاقها وعينها على الشارع مع مواطنيها دون أن تبدأ في تنفيذه إلا إذا صدرت لها فجاة أوامر مركزية عليا من رأس الشرعية الفاسدة بإيقاف الإتفاق حسداً من عند أنفسهم ومزيداً من التنغيص والعقاب لمواطني حضرموت عامة الذين يتمنعون عن ماكانوا يحصلون عليه هؤلاء اللصوص من مصالح جبائية باطلة من تدفق المحروقات التي تنتجها شركة بترومسيلة من ثروات حضرموت وهو أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار وهي من تشجع على الفوضى وزرع الفتن في حضرموت وضرب نسيجها الإجتماعي لإخضاعها ونهبها .
المبررات التي أطلقتها السلطة المحلية برمي الحِمل على شحة الوقود من بترومسيلة لن تنطلي على المواطن المسكين طالما وفيه تعهدات بزيادتها سبقت الإتفاق .
إذاً على الشباب والمجتمع المدني أن يضغطوا على السلطة بوسائل احتجاجات سلمية عنيدة تعيد أتفاقات أقوى وأفضل من سابقتها وبشروط ثابتة دون تدخل أي سلطات مركزية .
