(عاد/عدن ) القضائية:

نظّمت وزارة العدل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل متخصصة بعنوان “دعم حقوق ملكية الأراضي والمساكن للمجتمعات المستضعفة وتحسين أمن حيازة الأراضي للنساء في اليمن”، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). شارك في الورشة (٣٣) أمينًا شرعيًا من محافظتي عدن ولحج، حيث جرى تقديم عدد من المحاور النوعية، شملت أساليب صياغة العقود لمختلف أنواع وثائق البيع والشراء الخاصة بالأراضي والمساكن، وأنواع الوكالات، إضافة إلى محور حول الأدوار الرسمية في توثيق الحقوق العقارية وحمايتها. وأدار فعاليات الورشة القاضي نزار السمان، رئيس محكمة صيرة الابتدائية، حيث تولى إدارة النقاشات وشرح الجوانب الفنية المتعلقة بتعزيز مفاهيم التوثيق العقاري وضمان الحيازة الآمنة. كما ناقشت الورشة أبرز التحديات العملية التي تواجه جهات التوثيق العقاري، وآليات التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، إلى جانب استعراض مفاهيم قانونية موحدة متعلقة بحقوق السكن والأرض والممتلكات (HLP)، والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة. وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوكيل المساعد لقطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل، القاضي علي إبراهيم الحداد، على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار مشروع دعم حقوق السكن والأرض، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو رفع قدرات الأمناء الشرعيين وتعزيز كفاءتهم في التوثيق وضمان حماية حقوق المواطنين. من جانبه، أوضح منسق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن، الدكتور محمد عيدروس زين، أن البرنامج يواصل تنفيذ أنشطته للعام الثاني على التوالي، بهدف معالجة القضايا المرتبطة بالأراضي والمساكن، وتشخيص جذورها وأبعادها، من خلال شبكة قانونية متخصصة تسعى لتقديم حلول واقعية ومستدامة للمواطنين.