(عاد/المكلا)خاص:

أعرب مؤتمر حضرموت الجامع عن بالغ قلقه إزاء تصاعد حملات القمع الممنهجة التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي في محافظة حضرموت، محملًا السلطة المحلية مسؤولية الانتهاكات القانونية بحق حرية التعبير، وعلى رأسها استمرار احتجاز الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر منذ سبعة أيام دون مسوغ قانوني.

ودعا المؤتمر في بيان صادر عنه النائب العام إلى التدخل العاجل للإفراج عن باجابر، ووقف الممارسات التي وصفها بـ”التعسفية” ضد الصحافة، محذرًا من عواقب تهميش إرادة أبناء حضرموت والتنصل من الشراكة الوطنية.

نص البيان

*بيان صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع *

يتابع مؤتمر حضرموت الجامع بقلق بالغ تصاعد حملات القمع الممنهجة ضد الصحفيين ونشطاء الرأي في حضرموت والتي تنفذها السلطة المحلية بحضرموت عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مستخدمة نفوذها للتأثير على جهات الضبط والنيابة، في انتهاك صارخ ومخالفة صريحة لأحكام القانون، ،وتحديداً الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بالتحقيق، ومن ذلك تأخير استجواب المتهم، حتى تصبح فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية بمثابة العقوبة، لأن تلك القضايا تدرك مصيرها حال العرض على القضاء.

وفي هذا السياق، يدين مؤتمر حضرموت الجامع استمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر ، الذي لا يزال يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ سبعة أيام دون أي مسوغ قانوني في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما المادة (185) التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ما لم تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على الفساد الأخلاقي، وهو ما لا ينطبق على قضية الصحفي مزاحم باجابر, كما أن المادة (195) تنص على وجوب الإفراج بالضمان في القضايا غير الجسيمة، وقد تم رفض الإفراج بالضمان، رغم أن تهمة تكدير السلم العام، التي ترسمها أوليات ملف القضية، هي في نظر القانون غير جسيمة، مما يجعل استمرار حبسه تعسفاً غير مبرر.

وإذ يؤكد مؤتمر حضرموت الجامع رفضه التام لأي محاولات لتوظيف السلطة والنفوذ لتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق، فإنه يوجّه هذا البيان كبلاغ صريح إلى النائب العام، ويطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الرأي في حضرموت .

ويؤكد مؤتمر حضرموت الجامع إن تفاقم هذه الانتهاكات هي تعبيراً واضحاً عما تشهده حضرموت من غياب العمل المؤسسي وتدهور الأوضاع كافة، ويحمل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، وفي مقدمتها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025م والتهرب من وضع الآليات التنفيذية لها ، إضافة إلى استمرار سياسة الإقصاء والتهميش لمؤتمر حضرموت الجامع، والتنصل من الشراكة الوطنية، والسعي للهيمنة على القرار الحضرمي والتفرد به.

ويؤكد مؤتمر حضرموت الجامع أن حضرموت اليوم تخطو خطوات واثقة نحو الحكم الذاتي، انطلاقاً من إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني، يحترم خصوصية حضرموت وهويتها، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل اليمن عموماً، وحضرموت خصوصاً.

وإذ يجدد مؤتمر حضرموت الجامع دعوته إلى تصحيح المسار السياسي، فإنه يحذر من عواقب المضي في نهج الإقصاء والتفرد بالقرار، ويؤكد أن حضرموت لن تقبل بالعودة إلى مربعات الإقصاء والتهميش والتبعية.

صادر عن:

مؤتمر حضرموت الجامع

المكلا – محافظة حضرموت

الثلاثاء – 24 يونيو 2025م